التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
وشهد اللقاء الترحيب بتوقيع مصر والاتحاد الأوروبي، الإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ١٧ مارس الماضي، وكذا الترحيب بالتنسيق الدائم والرفيع حول مختلف الملفات الدولية والإقليمية، والإعراب عن التطلع لاستمرار الحوار السياسي بين الجانبين بشأن مختلف الملفات، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
واستحوذت الأزمة في غزة على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع.
وحرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
فيما حرص بوريل على التعرف من الوزير شكري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأعاد الجانبان التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع.
وشدد الوزير شكري على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدد على أهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين.
من جانبه، حرص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة.
واتفق الجانبان على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام المقبلة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.