الموافقة على مطالب الشعبة العامة للمخابز بإعادة إحتساب التكلفة الإنتاجية وزيادتها من 213 جنيها إلى 265 جنيها للجوال الواحد

زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الجوال الواحد لتصل إلى 1450 رغيف بدلاً من 1250 رغيف لزيادة التنافسية بين المخابز وإنتاج الخبز بجودة مرتفعة

عقدت وزارة التموين، عدة لقاءات واجتماعات مكثفة مع كافة شعب المخابز على مستوى الجمهورية بناءً على مطالب عديدة وردت للوزارة من جانب الشعبة العامة للمخابز.

وأعلنت الوزارة، إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، لترتفع من 213 جنيها إلى 265 جنيها، وزيادة التكلفة تشمل إحتساب هذه الزيادات والتي طرأت مؤخراً، وسيتم التطبيق اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن ذلك وفق مطالب نادي بها كثيراً من أصحاب المخابز لإعادة النظر فى تكلفة انتاج الخبز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين حرصت على مد مظلة التأمينات الإجتماعية وحماية الحقوق التأمينية للعاملين بالمخابز من خلال تحمل تكلفة التأمينات الاجتماعية نيابة عن أصحاب المخابز وتشجيعاً للأستقرار الأجتماعي وزيادة القدرة الإنتاجية للعمال.

وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز وبعد إجراء تجارب عديدة على إعادة احتساب معدل إنتاجية جوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز لترتفع إلى (1450 رغيفا) بدلاً من (1250 رغيفا) فى الجوال، مما سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة ولضمان بيع الحصة المسندة إليهم يومياً وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، مع تشديد الرقابة من جانب وزارة التموين وتطبيق العقوبات على المخالفين للمواصفات ولضوابط رغيف الخبز المدعم.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن (عند 90 جراما) بعدما كانت 110 جرامات وذلك فى كافة أصناف الخبز (المجر، الملدن الطرى، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن وقطر ثابتين بغرض التنميط ولضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات فى جميع مخابز الجمهورية، مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون اَي نقصان.

وقامت الوزارة من خلال كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية بالبدء فى المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقي المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتي إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الانتاج.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري (خمس قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعراً على المستوى العالمي كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتي تصل لأكثر من (٥٠ قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصري يومياً.

ولفت الوزارة إلى أنه سيتم النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.