أبو زيد: العلاج حق لكل مواطن.. محسب: ارتفاع غير مسبوق فى مقابل تقديم الخدمة الطبية

طالب أعضاء بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة وقطاع العلاج الحر، بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة التى تستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدين أن الخدمات الطبية ببعض المستشفيات الخاصة منذ الجائحة شهدت ارتفاعا كبيرا، مما شكل عبئا كبيرا على المواطنين.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مصطفى أبوزيد، إن اللجنة ناقشت من قبل أسعار العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا داخل المستشفيات الخاصة، وحددت بعدها وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر قائمة الأسعار حسب حالة كل مريض، ومن يخالف ذلك سوف يتم معاقبته.

وأوضح أبوزيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه لا يوجد شكاوى رسمية عن وقائع محددة تعرض لها أهل المرضى، مناشدا المواطنين من يتعرض لاستغلال فى الأسعار من بعض المستشفيات الخاصة فى حالات كورونا عليه التوجه لإدارة العلاج الحر وتقديم شكوى رسمية حتى يتم معاقبة من يخالفون القرارات.

ودعا أبوزيد، وزارة الصحة، بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، فيما يتعلق بالحالات المصابة بفيروس كورونا وخاصة أننا فى مرحلة الموجة الرابعة للفيروس، مؤكدا أن العلاج حق لكل مواطن ويجب الحصول عليه.

كما تقدم عضو مجلس النواب أيمن محسب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حنفى جبالى، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة؛ بشأن ارتفاع قيمة الحصول على الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة الأخيرة بصورة مبالغ فيها.

ووضح محسب أن الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ جائحة كورونا، شهدت ارتفاعا كبيرا فى قيمة الحصول على الخدمة الطبية ببعض المستشفيات الخاصة، مما يشكل عبئا كبيرا على العديد من الأسر المصرية، معتبرا أن الأمر يستوجب ضرورة تفعيل دور إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ووضع تسعيرة استرشادية يراعى فيها جميع الأطراف، بداية من تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المستشفيات وفى نفس الوقت الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وتابع: «التكاتف من قبل الجميع مطلوب خلال هذه الفترة، خاصة، أصحاب المستشفيات عليهم دور كبير فى تقديم الخدمة الصحية وفى نفس الوقت لا يريد أحد أن يتعرض أحدهم للخسارة، ولكن لابد أن تكون العلاقة قائمة على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، من خلال تحقيق التوازن بين مقدمى الخدمة والحاصلين عليها».

وأكد محسب، أن المنظومة الصحية تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم وهناك طفرة غير مسبوقة بالقطاع، بداية من الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة والحصول على النسب الدستورية المقررة، والاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات، وإطلاق العديد من المبادرات أبرزها مبادرة «100 مليون صحة» التى تعد ترجمة لاهتمام الدولة بالقطاع الطبى، ومن ثم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الذى يتم تطبيقه تدريجيا فى عدد من المحافظات، ومن ثم يجب على أصحاب المستشفيات الخاصة أن يكون لهم دور فى هذا الصدد، وعدم المغالاة فى تحديد قيمة الحصول على الخدمة.

فى سياق قريب، قالت نقيبة أطباء القاهرة شيرين غالب، إن هناك ارتفاعا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا الفترة الأخيرة، مرجعة ارتفاع الإصابات إلى تراخى المواطنين فى اتخاذ الإجراءت الاحترازية فى أماكن العمل والشوارع والنوادى والأفراح.

وأضافت غالب لـ«الشروق»، أن المواطن نسى فيروس كورونا، ويتعامل بشكل طبيعى دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ما سبّب العديد من الإصابات وبعضها فى أسر كاملة، مضيفة: «رغم كل هذا التراخى ربنا حامى مصر».

وأكدت ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا فى أسرع وقت، خاصة أن معظم حالات الإصابة الحالية التى تدخل إلى الرعاية المركزة لم تحصل على اللقاح، متوقعة أن تبدأ الموجة فى التراجع مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، إذا تم الالتزام بالتعليمات الصحية السليمة.

وأشارت إلى أن أعداد الإصابات والوفيات بين صفوف الأطباء فى الموجة الحالية ليست بقدر الموجات السابقة، ولا يوجد شكاوى من نقص المستلزمات الطبية الوقائية بالمستشفيات.