قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك لانقضاء مدة سجنهما 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال المداولة.
واستندت النيابة في طعنها على أن المحكمة أخطأت في احتساب مدة سجن نجلي مبارك، عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي في قضيتين «قتل المتظاهرين» و«البورصة» التي حصلا فيهما المتهمان على حكم بالبراءة الى مدة السجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية الصادر فيها حكمًا نهائيًا من محكمة النقض، مشيرة إلى أنه تبين أن المتهمين لم يقضيا فترة العقوبة كاملة ويتبقى لهما 8 أشهر في السجن.
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت قبول استشكال المحامي فريد الديب، وقررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية.