يجتمع صباح اليوم وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد زيارتهم الميدانية لموقع سد النهضة أمس، لمناقشة وحسم ما تبقى من النقاط الخلافية الواردة فى التقرير الأولى والاستهلالى للمكتبين الاستشاريين الفرنسيين بشأن آلية عمل المكتب خلال فترة تنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة على الأمن المائى المصرى والسودانى.
وكان الوزراء الثلاثة والوفود الفنية باللجنة الثلاثية الفنية المشتركة قد قاموا بزيارة ميدانية لموقع سد النهضة، أمس الثلاثاء، اطلعوا خلالها على مستجدات عمليات البناء فى موقع السد، حيث تم رصد الموقع من 6 نقاط داخل جسم السد وخارجه وعند حدود بحيرة التخزين الملحقة بالسد أمام السد المساعد.
واستمع الوزارء لشرح المهندس التنفيذى للمشروع، سيمنيو بيكيلى، والذى أوضح فيه نسب البناء التى تم الوصول إليها فى الجانبين الأيمن والأيسر من جسم السد الرئيسى، والسد المساعد والتجهيزات التى تجرى لتأهيل بحيرة التخزين الملحقة بالسد المنتظر أن تتسع لتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه.
يذكر أن زيارة وزير الرى لموقع سد النهضة هى نتاج ما اتفق عليه وزراء الخارجية والرى، خلال اجتماعهم السداسى الذى عقد بالخرطوم فى ديسمبر 2015 .
وفى سياق الزيارة الرسمية التى قام بها الوزراء، أقامت إثيوبيا احتفالات بموقع السد بمناسبة عيد العلم الإثيوبى.
وأكدت وكالة الأنباء الإثيوبية، تعهدات وزير المياه الإثيوبى، سيلاشى بيكيلى، الالتزام باتفاق المبادئ وإنجاز الدراسات من أجل تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية للخبراء.
وأوضحت مصادر تشارك فى الاجتماعات أن مصر ستركز على محور أساسى وهو التزام إثيوبيا باتفاق المبادئ والاشتراط على عدم الاقبال على ملء السد من دون الاتفاق بين مصر والسودان على آلية التشغيل وقواعد وسنوات الملء، حيث كان وزير الرى قد أكد فى تصريحات صحفية قبيل سفره لإثيوبيا أن أديس أبابا لم تبدأ حتى الآن ملء السد ولكن من المحتمل أن تبدأ فى التخزين الجزئى خلال فيضان العام المقبل.