استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في عرض تقديمي تفصيلي، استراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة في ضوء رؤية مصر 2030، إلى جانب عرض أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية وملامح الوضع السياحي والأثري الراهن.
جاء ذلك في اجتماع موسع اليوم للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بمشاركة في الحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار و يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.
واستهل الجلسة النائب محمود مسلم رئيس اللجنة، بإلقاء كلمة رحب خلالها بالحضور وبالوزير، مشيراً إلى أن هذه الجلسة جاءت لاستعراض استراتيجية وزارة السياحة والآثار في ضوء رؤية مصر 2030، مؤكدا اهتمام اللجنة بقطاع السياحة والآثار، وحرصها منذ نهاية الانعقاد الماضي على استضافة الوزير، مشيرا إلى أن اللقاء اليوم يأتي في توقيت هام خاصة مع قرب افتتاح طريق الكباش وإقامة احتفالية بالأقصر.
ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني عن تقديره للجنة وللمجلس الموقر، لافتاً إلى أهمية صناعة السياحة التي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص العمل، حيث يعمل بها 3 ملايين مصري بشكل مباشر وغير مباشر، ومشيراً أيضاً إلى أهمية قطاع الآثار، قائلا: "الآثار المصرية أغلى ما لدينا والحضارة المصرية العريقة فخر لنا جميعاً".
وتحدث العناني عن بداية إنشاء وزارة السياحة والآثار حيث أنُشئت كوزارة واحدة في حكومة علي صبري في مارس عام 1964، وبعد ذلك تم فصل كل منهما، ثم تم دمجهما في وزارة واحدة مرة أخرى في ديسمبر 2019، بهدف التكامل بين القطاعين وكذلك بين عمل الوزارتين، كما استعرض نبذة عن كافة القطاعات بالوزارة، والهيكل التنظيمي لها بعد دمج حقيبتي السياحة والآثار معاً في وزارة واحدة، لافتا إلى استحداث ودمج عدد من الإدارات.
وأوضح الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة -رؤية 2030 والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.
وأضاف أن الهدف من تحقيق هذه الاستراتيجية هو النهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكافة الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين في عامي 2018 و2020 لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وتسلق أثر وغيرها، بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020 وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، وقانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات، إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من قانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ ١٩٦٨، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي وقت الأزمات.
وألقى الضوء على مقومات مصر السياحية حيث تمتلك عددًا كبيرًا من الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات السياحية والمحال والمنشآت والشركات والمركبات السياحية واليخوت ومراكز الغوص والمخيمات ومواقع ومتاحف أثرية وشواطئ وغيرها، وتحدث عن الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة واستئناف الحركة السياحية، والتعامل مع هذه الأزمة منذ بدايتها حيث تم تعليق حركة الطيران الدولي في مارس 2020 وغلق المنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وتم إنشاء لجنة أزمات بالوزارة، بالإضافة إلى تخصيص الخط الساخن (19654) لتلقي شكاوى العاملين بقطاع السياحة واستفسارات السائحين بعدد من اللغات المختلفة.
وتحدث الوزير عن حرص الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي خلال الأزمة وما اتخذته من قرارات للرسوم وجدولة للمديونيات وإعفاءات والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها، حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة، متوجها بالشكر للقطاع السياحي الخاص لالتزامه بعدم تسريح العمالة الموجودة به.
ولفت إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاع السياحي تخفيض سعر الفائدة على المبادرة المقدمة لدعم القطاع السياحي من 12% إلى 10%، ثم إلى 8%، كما تحدث عن الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد حتي 30 أبريل 2022، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 15 سنتًا على الجالون حتى 30 أبريل 2022، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة إلى السماح لعدد 28 جنسية إضافية بالحصول على تأشيرة اضطرارية في المنافذ المصرية ليكون الإجمالي 74 دولة، وكذلك السماح للسائحين الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ودول الشنجن بالدخول الى مصر بدون تأشيرة مسبقة.
وأشار الوزير إلى إطلاق خط طيران جديد بداية من 27 أكتوبر الجاري من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر وسيكون سعر تذكرة الطيران ذهاب وعوة شاملة الضرائب بسعر موحد 1800 جنيه، في إطار العمل على تقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية.
وتحدث عن الزيارات الخارجية التي قام بها خلال الفترة الماضية مثل زيارة دول أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا وروسيا وفرنسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حضور قمة تعافي السياحة في المملكة العربية السعودية.
وكشف الوزير عن الزيارة الرسمية لزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية لمصر في أغسطس الماضي، والتي تعد أول زيارة له خارج أوروبا بعد رفع حظر السفر واستئناف الطيران في ظل وجود أزمة فيروس كورونا.
وسلط الدكتور خالد العناني الضوء على ما تقوم به الوزارة بهدف تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، مشيرا إلى التعاقد مع تحالف دولي كندي إنجليزي لإعداد استراتيجية سياحية إعلامية والتي تم بالانتهاء منها وتسليمها في شهر أغسطس الماضي، والتي سيتم على أساسها إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر لمدة ثلاثة سنوات قبل بداية نهاية هذا العام للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر وجذب المزيد من السائحين إليها.
وعن الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الوزارة، تحدث الوزير عن حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج من خلال المشاركة في المعارض والبورصات السياحية الإقليمية والدولية، إلى جانب رعاية الفعاليات والأحداث المختلفة مثل المهرجانات والمؤتمرات والبطولات الرياضية الدولية، وتنظيم الرحلات التعريفية لكبار الإعلاميين والصحفيين ومشاهير العالم، واستضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسب متابعة
عالية على هذه المواقع في زيارات إلى المقصد السياحي المصري، لافتاً إلى استضافة حوالي ٥٨ من المؤثرين من دول عربية وأجنبية وكذلك مصريين.
واستعرض عددًا من الحملات الدعائية التي تم إطلاقها مؤخرا منها حملة "Same Great Feelings"، والتي أطلقتها على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية.
وأوضح أنه تم من خلال هذه الحملة إطلاق الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" والذي حقق أكثر من ١٦٠ مليون مشاهدة في حوالي شهر وحاز عددًا من الجوائز العالمية يهدف إلى الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية.
وأوضح أن الوزارة تحرص على تنظيم زيارات لسفراء الدول الاجنبية في مصر والتي جاء من بينها زيارتهم لمدينة شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي لعام 2020.
وأوضح الوزير أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا عالمياً فإن العديد من وسائل الإعلام الدولية نشرت عدد من المقالات والتقارير الإيجابية عن السياحة في مصر، ومنها جريدة التليجراف The Telegraph والجارديان البريطانية، وموقع "تريب أدفايزر"، وكذلك اختيار موقع CNN Travel مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات، مشيرا إلى قيام الوزارة بإصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية بحيث يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية، الخمس نجوم 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم، وأضاف أنه من المقرر أن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، في ضوء ما تقدمة الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، حيث نجحت الوزارة في استعادة العديد من القطع الأثرية من مختلف الدول منها ٥٠٠٠ قطعة أثرية من واشنطن و١١٤ قطعة من باريس عام ٢٠٢١.
وتحدث عن معارض الآثار الخارجية المؤقتة ودورها في الترويج السياحي لمصر منها معرض آثار الملك توت عنخ امون بأمريكا وفرنسا وانجلترا من ٢٠١٨-٢٠٢٠، ومعرض "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ عام ٢٠٢٠، ومعرض الكنوز الذهبية للفراعنة بموناكو ٢٠١٨، والمشاركة هذا العام بتابوت فرعوني للعرض بالجناح المصري بمعرض إكسبوا دبي 2020.
وأكد الانتهاء من ٨٠ مشروع ترميم وتطوير وتأمين للآثار، مشيرا إلى أبرز الافتتاحات الأثرية منها افتتاح فخامة الرئيس لمتاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق وسوهاج القومي، بالإضافة إلى افتتاح فخامته لقصر البارون امبان بمصر الجديدة، وجامع الأزهر، واستقبال الرئيس لموكب المومياوات الملكية افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، وقيام دولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاح متحف للآثار في مدينة الغردقة، وافتتاحه لهرم زوسر.
ولفت إلى افتتاح مسجد الفتح الأثري في عابدين بالقاهرة، والمعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بالإسكندرية، بالإضافة إلى افتتاح متحفي للآثار المصرية بمطار القاهرة الدولي، ومسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني، وافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بإسنا بمحافظة الأقصر، وقلعة شالي وجامع أغورمي بواحة سيوة، ومعبد إيزيس بأسوان، بعد الانتهاء من مشروع ترميمها.
وأشار إلى حرص الدولة على إنشاء وافتتاح عدد من المتاحف في المحافظات المصرية المختلفة لرفع الوعي لدى المصريين وتنمية روح الانتماء لديهم وتعريفهم بحضارة اجدادهم.
وخلال العرض التقديمي، أشار الوزير إلى افتتاح وتطوير 3 مواقع بمسار العائلة المقدسة، وهي موقع سمنود بمحافظة الغربية، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، وموقع كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، كما تم الانتهاء من تنفيذ أربعة مشاريع لتخفيض منسوب المياه الجوفية في إدفو وكوم أمبو والأوزيريون بسوهاج وكوم الشقافة بالإسكندرية.
كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة لتطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف، وإتاحة هذه الخدمات لتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها منها مشروع تطوير منطقتي الشيخ حمد والحواويش بسوهاج، ومنطقة بني حسن بالمنيا، ومعبد فيله بأسوان، ومنطقة آثار سقارة، وإضاءة معبدي أبو سمبل والطريق المؤدي إليها، وتطوير منطقة أبيدوس في سوهاج، ومنطقة أهرامات الجيزة وغيرها.
كما تحدث خلال الاجتماع عن المشروعات الجارية ، منها قصر محمد على بشبرا والذي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال به بنسبة 99%، والمتحف المصري الكبير، هذا الصرح العظيم والذي تسير الأعمال به على قدم وساق وفقا للتوقيتات المحددة، مؤكدا أن قاعتي عرض الملك توت عنخ آمون سوف تكون من أجمل قاعات العرض في العالم، كما أنه تم الانتهاء من أعمال متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أنه جاري الآن العمل على الانتهاء من مشروع اكتشاف طريق المواكب الملكية المعروف بطريق الكباش، وجاري العمل على تنظيم احتفالية ضخمة بالأقصر للترويج لمحافظة الأقصر.
وأضاف أنه يتم حالياً إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقاً لمعايير التصنيف HC " Hospitality Criteria"، مشيرا إلى تم الانتهاء حتى الآن من إعادة تقييم ٤٢٥ منشأة من أصل ٨٤٨ منشأه عاملة حالياً.
وأشار الوزير إلى وجود ٢٧٠ بعثة أثرية مصرية وأجنبية ومشتركة من ٢٥ دولة والتي قامت بالعديد من الاكتشافات الأثرية، لافتاً إلى إطلاق حملة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بمحافظات الجمهورية، هذا الى جانب افتتاح مصنع للمستنسخات الأثرية والذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بهدف حماية التراث الحضاري والثقافي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على تدريب العاملين بقطاع السياحة في العديد من المجالات لرفع كفاءة العنصر البشري في القطاع.
كما تحدث عن جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، مشيراً إلى إطلاق خدمة ارسال رسائل نصية للسائحين على هواتفهم المحمولة عند وصولهم إلى المطارات المصرية للترحيب بهم وتعريفهم برقم الخط الساخن الذي أطلقته الوزارة لخدمة السائحين، وللرد على استفساراتهم والاستماع لمقترحاتهم أو شكواهم، كما تحتوي الرسائل النصية على أرقام طوارئ الشرطة والإسعاف، بالإضافة إلى العمل على تطوير منصة الحجز الإلكتروني للمواقع الأثرية والمتاحف، وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية أول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية، بالإضافة إلى بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني في المتحف المصري بالتحرير وبدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، وإطلاق مشروع تنفيذ ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى جانب تطوير بوابة العمرة لتحقيق الربط مع نظم حجز الطيران والفنادق والوكلاء.