قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن استحداث الوزارة في التشكيل الحكومي الجديد للتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام «ليس مجرد قرار حكومي، بل هو واجب دستوري» تفرضه المواد 211 و212 و213 من الدستور التي تنظم عمل هذه الهيئات.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى تمثيله لنقابة الصحفيين في «لجنة الخمسين» عام 2014، والتي اقترحت هذه المواد الدستورية، مشددا على أن الحفاظ على ما ورد في الدستور «أمر ضروري».
وذكر أن القوانين رقم 179 و180 و181 لسنة 2018 حددت بدقة أدوار رؤساء هذه المجالس والهيئات، معقبا: «لن يوجد أبدا أي افتئات على الدستور أو القانون» من جانب الحكومة أو وزير الدولة للإعلام، فيما يخص «المهام المسندة لهذه الجهات».
وأكد أن دور وزارة الدولة للإعلام «لم ولن يكون تنفيذيا»، موضحا أن الدستور أسند الأدوار التنفيذية للهيئة الوطنية للصحافة في إدارة الصحافة القومية، وللهيئة الوطنية للإعلام في إدارة الإعلام المرئي والمسموع المملوك للدولة.
وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يضطلع بدور تنظيمي يشمل منح التراخيص ومتابعة المنتج الإعلامي وتطبيق القوانين، مؤكدا أن الوزارة «تمثل الحكومة بشكل صريح.. والجهات الثلاث مستقلة وفق الدستور».
ولفت إلى تأكيد الدستور على استقلالية هذه الجهات، مستشهدا بالمثل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ذكرت كلمة «مستقل» بشأنه ثلاث مرات في سطر ونصف بالدستور، مؤكدا أن الحفاظ على هذا الاستقلال هو «أمر هام للمجتمع ككل»؛ وليس فقط لأهل المهنة.
وأعلن عن اعتزامه الدعوة لاجتماعين متتاليين مع رؤساء المجالس والهيئات؛ بهدف الخروج للرأي العام والتحدث حول «كيفية التكامل والتنسيق المشترك، لتطبيق الدستور وضمان حق المصريين».