- قناوي: المستوردون معرضون للإفلاس والتصفية نتيجة توقف سلاسل الإمداد وتكدس البضائع وانتظار الإفراجات
طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسرعة الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ المصرية، مشيرا إلى أن المستوردين تواجه خسائر فادحة بسبب عدم تبدير الاعتمادات المستندية للإفراج عن تلك البضائع حتى الآن.
وقال قناوي في بيان اليوم، أن المستوردين المصريين والموردين الأجانب من جميع أنحاء العالم، الذين يتعاملون مع السوق المصري في توريد "الخامات، والمستلزمات، والبضائع" تعرضوا لأزمة غير مسبوقة منذ فبراير الماضي تتمثل في عدم تدبير العملة اللازمة للإفراج عن بضائع التي تم استيرادها طبقا للاشتراطات الاستيرادية السليمة، لافتا إلى أن هذا ترتب عليه تأخير استلام المورد الأجنبي ثمن الشحنة، وهو ما أثر على علاقة وسمعة المستوردين المصريين أمام المورد الأجنبي، حتى تأكد أن المشكلة ليست بيد المستورد.
وأضاف أن كثير من المستوردين أطلعوا الموردين الأجانب على إيصالات إيداع المبالغ بالبنوك، ولكن المورد لا يريد سوى تحصيل أمواله، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ستسبب أثر سلبي قد يمتد على مدى زمني بعيد من حيث جذب استثمارات صناعية أجنبية للسوق المحلي من جميع دول العالم.
وذكر قناوي، أن المشكلة عند المستورد المصري سواء كان "مصنع أو شركة" تتمثل في توقف الإمداد والتشغيل لفترة طويلة قد تصل لعام كامل، ما يعرض البعض للتصفية أو الإفلاس، فمنهم من التزم بعقود تسوية أو تمويلات بنكية، وفي حالة تخلفه عن الانتظام في السداد يكلفه ذلك ثمنا باهظا، يصل إلى إلغاء التسويات والمطالبة بتسوية التمويلات وتعرضه لإجراءات قانونية تهدده بالتعثر والإغلاق وتسريح العمالة، وهو ما يزيد من أثار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها الجميع.
وطالب رئيس شعبة المستوردين، بسرعة حل هذه الأزمة والإفراج السريع عن جميع البضائع المتكدسة في الموانئ، علي أن نبدأ بالأقدم في تاريخ الوصول فالأحدث.
وقال قناوي: "نلتمس من محافظ البنك المركزي ـ تأجيل أقساط التسويات والتمويلات لمدة عام كامل دون فوائد أو رسوم أو مصروفات أو غرامات تأخير) مادام كان العميل منتظم قبل تاريخ الأزمة في السداد، حتى نحافظ على الاقتصاد الوطني، والأمن الاقتصادي المصري، وأن تصدر قرارات حماية مجتمعية دائما تعودنا عليها من القيادة السياسية"، مشيرا إلى أن هذا هو الدور المضيء للدولة المصرية في مواجهة جميع الأزمات السابقة.