تجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال الأعوام العشرة الماضية 500 مليار دولار، ما يجعلها ثاني أكبر شريك للمملكة في الواردات، وشهد حجم التبادل التجاري منذ عام 2020 معدل نموٍّ يتجاوز 50%، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والشراكات الاستراتيجية النوعية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يدعم الازدهار الاقتصادي للبلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أنه "في عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 33 مليار دولار، إذ جاءت الأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية كأهم السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية، إضافة إلى السيارات وقطع غيارها، كأهم السلع الأمريكية المستوردة بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار، وسجل التبادل التجاري بين البلدين حتى النصف الأول من عام 2025 -بحسب البيانات الأولية- نحو 16 مليار دولار.
ويؤدي مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي الذي تترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورا مهمًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، إذ يهدف إلى متابعة العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرّف على فرص توسيع التجارة والاستثمار، والعمل على إزالة العوائق التي تعترض التدفق التجاري والاستثماري، إضافةً إلى تعزيز بيئة العمل التجارية والاستثمارية، وتسهيل سبل التواصل بين قطاعات البلدين.