أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.
وجاء في بيان أصدرته وزارة المالية، اليوم الخميس، أنه جاري العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد؛ وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.
وأكد البيان حرص وزارة المالية على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.
جاء ذلك على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم بالبورصة، حيث أوضح بيان الوزارة أن "ما جاء بتقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده فى ضوء القانون القائم حاليًا بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017 وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار".