قال الدكتور شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن عدد القطع الأثرية المهربة للخارج لا يمكن حصرها، نظرًا لانتشار ظاهرة الحفر خلسة بكثرة في سنوات سابقة، مشبهًا الأمر بأنه مثل حصر السمك في المياه.
وأضاف في لقاء مع فضائية «Ten»، اليوم السبت، أن وزارة الآثار تعد حاليًا "كتالوج" يضم كافة القطع الأثرية المصرية التي تم استردادها منذ عام 2002 وحتى اليوم، بأكثر من لغة، وسيتضمن قصصًا مشوقة حول طريقة خروج الآثار وعودتها.
وأوضح أن الوزارة ستدرج في الكتالوج، أسماء الدول المتعاونة مع مصر في رد الآثار المهربة، ووضعها في قائمة بيضاء، والدول الأخير غير المتعاونة ووضعها في قائمة سوداء، مضيفًا أن هذا الكتالوج سيتم إصداره نهاية العام الجاري.
وأشار إلى نجاح وزارة الآثار خلال عام 2018، بالتعاون مع جهات مصرية أخرى كوزارتي الخارجية والعدل وشرطة الآثار، في استرداد 222 قطع أثرية بالإضافة إلى 21660 قطعة عملة، مبينًا أن تجارة الآثار كانت مشروعة في وقت سابق، حتى صدر قانون يجرمها عام 1983، لذلك يوجد أشخاص حاليًا لديهم مجموعة من القطع الأثرية كانوا يتاجرون بها سابقًا، لكنهم الآن لا يمكنهم التصرف فيها، وهو ما تتأكد منه وزارة الآثار، ويجري بحث تسليمنها للدولة.