ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع إدارات "المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي، والمراكز التكنولوجية"، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية، وإدارة التخطيط العمراني، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية.
وأوضح ديوان عام محافظة دمياط، في بيان له اليوم الأربعاء، أن المهندسة شيماء الصديق، تابعت خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشددةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن.
كما ناقشت المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق وتأثيرها على ملف التصالح، واستعرضت أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل، إلى جانب اقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأكدت الصديق، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها.
كما وجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، مع منح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط، وتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات، والتواصل الفعال معهم لتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين، وفي حال عدم اتخاذ المواطنين للإجراءات القانونية في أسرع وقت، مشددة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
فيما أكد مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية، أهمية تطبيق القانون بحزم تجاه المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والتصدي لأي مخالفات في مهدها، مع المتابعة الدورية لهذا الملف.