اختار المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى منطقة عزبة «الهجانة» العشوائية شرق القاهرة لإعلان برنامجه الانتخابى، وبدء أولى خطواته فى الطريق إلى قصر العروبة أمس.
وأكد موسى فى بداية المؤتمر الذى استمر ساعة وسط أهالى العزبة، أن عهد التهميش فى جميع المجالات انتهى وولى، متعهدا باتباع سياسة جديدة فى إدارة البلاد حال توليه منصب الرئيس، تهدف إلى ترسيخ حقوق المواطنة وقيم العدالة والمساواة.
وشهد المؤتمر حضور عدد من منسقى الحملة بالمحافظات الذين ارتدوا «تى شيرتات» تحمل اسم موسى، وكتب عليها «حملة طلاب الجامعات لدعم عمرو موسى»، وهتف أعضاء الحملة أثناء استقبال مرشحهم وهم يحملون العلم المصرى «الشعب يريد عمرو موسى رئيسا»، «بنحبك يا موسى»، و«لا كنافة ولا جلاش عمرو موسى يا إما بلاش».
وقال موسى إنه سيحول مصر الثورة إلى دولة متقدمة قوية وعادلة، موضحا أن مهمته فى فترته الرئاسية الوحيدة، والتى تعهد بعدم تجديدها، أنه سيضع مصر على الطريق الصحيح.
وتابع: «هناك ضرورة لطرح رؤية متوسطة وأخرى طويلة المدى تحقق انطلاقة الاقتصاد المصرى، وتنتقل به إلى مصاف الدول المتقدمة»، بالإضافة إلى «تحقيق خطوات فورية وعاجلة للتعامل مع الوضع الحالى الذى أدى لوقوع الاقتصاد المصرى بفعل الفوضى وارتباك الأولويات وسوء الإدارة فى أزمة عنيفة يشعر بها المصريون الآن»، داعيا إلى العمل على تجاوز هذه الأزمة بأسرع ما يمكن مع الحرص فى الوقت نفسه على الحد من آثارها السلبية على الفقراء ومحدودى الدخل لأقصى درجة.
وأشار إلى أن المهمة الأولى للرئيس المقبل هى «محاولة الوقف الفورى لنزيف الاقتصاد القومى المستمر والعودة لنمو اقتصادى يخلق فرص عمل للجميع».
وعن ملامح برنامجه الانتخابى الذى حمل عنوان «إعادة بناء مصر.. رؤيتى لجمهورية ثانية» بخصوص المائة يوم الأولى لتوليه الحكم تعهد بتحقيق الاستقرار الأمنى، وإلغاء الطوارئ، وتوظيف علاقاته الدولية لتوفير استثمارات داخليه، مشيرا إلى أنه سيفعل الحد الأدنى والأقصى للأجور ويقدم إعانة بطالة للشباب وسيوفى بجميع حقوق شهداء ومصابى الثورة.
وأشار موسى إلى أنه سيعمل على توفير معاش ضمان اجتماعى لكبار السن والمرأة المعيلة، ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة التى توفر فرص عمل للشباب، مضيفا أنه سيبدأ خلال المائة يوم الأولى من الحكم فى إجراءات تقنين ملكية الأراضى فى سيناء والنوبة، والمحافظات الساحلية والحدودية والمناطق غير المخصصة، وأيضا بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور قناة السويس.
أما ملامح البرنامج التفصيلى لموسى فيتضمن الجانب السياسى منها «الانتقال إلى نظام الحكم اللامركزى، الذى يقوم على التمكين الشعبى عبر انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والعمد مع القضاء على فساد منظومة إدارية ومالية جديدة».
وقال موسى خلال المؤتمر إن «مصر ما بعد الثورة لن تكون وطنا يسلب فيه حقوق المرأة وحريتها وستفتح أمامها الأبواب للحصول على حقوقها وحريتها الكاملة»، موضحا أنه «سيفسح المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى أمام الشباب بما فى ذلك تولى المناصب القيادية كنائب الرئيس».
كما أوضح أنه سيقوم بإصلاح شامل لجميع القوانين المعيبة، وسينشئ مجلسا للأمن القومى ومجلسا اقتصاديا ومجلسا اجتماعيا، وأيضا مجلسا للعلوم والثقافة والفنون ولذوى الإعاقة.
وتعهد أيضا بوضع نظام جديد لإدارة الدولة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إدارى قوى، كما سيعمل على استقلال القضاء وتفعيل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدنى مع إصلاح جذرى للمنظومة الإعلامية.
أما عن برنامجه خلال فترة حكمه والتى ستنتهى فى عام 2016 ــ حال فوزه فى السباق الرئاسى المقبل ــ فإنه يشمل إيقاف نزيف الاقتصاد القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على البطالة، وخلق اقتصاد مصرى عالمى مناسب، مشيرا إلى أنه سيخفض نسبة الفقر بنسبة 20% عن الوضع الحالى، والقضاء على الأمية من الشريحة العمرية تحت 40 عاما، على أن يتم ذلك فى إطار عملية إعادة ترتيب شامله لأولويات الإنفاق الحكومى.
كما طرح موسى تصوره للأمن القومى خلال أربع سنوات حكمه، حيث سيأخذ فى اعتباره التطورات الإقليمية وإعادة توازنات القوى فى المنطقة.