أكد هاني قدري، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية في مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما تعكسه مؤشرات أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة، كما يظهر بوضوح من خلال تقارير تقييم الأداء الاقتصادي الصادرة على المؤسسات الدولية، وخاصة هيئات التصنيف الائتماني، والتي رفعت جميعها درجة تقييمها للاقتصاد المصري وقامت بتحسين النظرة المستقبلية له.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، الأحد، أن تصريحات وزير المالية، هذه جاءت خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، كما أشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الحكومة الاقتصادي وتأكيده قدرته على تحقيق أهداف الحكومة على المدى المتوسط، وهو ما أكده تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي في شهر فبراير الماضي، والذي جاء بمثابة شهادة ثقة في سلامة السياسات الاقتصادية.

وقال وزير المالية، إن ما تم تنفيذه من إجراءات إصلاحية حتى الآن يعد بمثابة خطوة أساسية نحو وضع مصر في المكانة التي تليق بها على الخريطة الاقتصادية الدولية، مشددا على اعتزام الحكومة استكمال برنامج الإصلاح المالي والتشريعي، والذي يشمل تحسين مناخ الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يفسح المجال لزيادة الإنفاق على قطاعات البنية الأساسية والتنمية البشرية، ويمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وأضاف أن الحكومة تعمل جاهدة على تعظيم العائد من الإنفاق الإضافي المخصص لهذه الخدمات بحيث يشعر كل مواطن بالفعل بأثر ذلك الإنفاق، منوها بأن الموازنة العامة للدولة شهدت لأول مرة خلال العام المالي الحالي زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة بما يفوق مخصصات دعم الطاقة والمواد البترولية.

وأكد الوزير، خلال اجتماعاته مع عدد من بنوك الاستثمار والهيئات الدولية، قيام الحكومة باستكمال برنامج ترشيد دعم الطاقة من خلال عدة آليات مختلفة، ودون الاعتماد بشكل كلي على الإصلاحات السعرية، ومنها تطبيق منظومة الكروت الذكية، حيث أشار إلى قرب الانتهاء من توزيع تلك الكروت بشكل كامل وبدء العمل بِهَا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبين أن ذلك يأتي ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة في مصر، حيث بدأت الحكومة بالفعل خلال هذا العام وضع وتنفيذ خطة متكاملة لزيادة وتنويع مصادر الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير، خاصة في مجال الكهرباء من خلال عدة إجراءات تشمل إصدار قانون تعريفة التغذية الجديد، وكذلك العمل على سداد متأخرات الشركاء الأجانب للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لتشجيع هذه الشركات على إعادة استثمار هَذِهِ الأموال في الانتاج بمصر، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة العاجلة للكهرباء بإنشاء 6 محطات جديدة تبدأ في توليد الطاقة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وفي سياق مشاركته في اجتماعات الربيع، التقى وزير المالية، مع ممثلي هيئات التصنيف الائتماني، التي تقوم بتقييم الاقتصاد المصري، وذلك في إطار توجه الوزارة إلى تكثيف التواصل مع ممثلي تلك الهيئات للعمل على تحسين تصنيف مصر الائتماني بما يعكس الأداء الحقيقي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري.