مسئولون أمريكيون قالوا لصحيفة نيويورك تايمز، إن مجموعة العمل المعنية بـ "مكافحة معاداة السامية" في البيت الأبيض أرسلت الرسالة دون الحصول على إذن مسبق من إدارة ترامب

كشف مسئولون أمريكيون أن الخلاف بين جامعة هارفارد وإدارة الرئيس دونالد ترامب، والذي برز في سياق المظاهرات الداعمة لفلسطين، تأجج مؤخرا بسبب رسالة أُرسلت إلى الجامعة "دون إذن مسبق".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 5 مسئولين أمريكيين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، تفاصيل تتعلق بالخلاف القائم بين جامعة هارفارد وإدارة ترامب.

وأشار اثنان من المسئولين المطلعين على الموضوع إلى أن مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض والمعنية بـ "مكافحة معاداة السامية"، قامت في 11 أبريل بإرسال رسالة ساهمت في تأجيج الخلاف بين البيت الأبيض وإدارة جامعة هارفارد، دون الحصول على إذن مسبق من إدارة ترامب.

بدورهم، أفاد 3 مسئولين آخرين بأن الرسالة التي تضمنت مطالب الحكومة الفدرالية بإجراء "إصلاحات في الجامعة" تم إرسالها إلى إدارة هارفارد من قبل "شون كيفيني"، وهو عضو في مجموعة العمل المعني بـ "مكافحة معاداة السامية" والقائم بأعمال المستشار العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

وأشار المسئولون إلى وجود خلافات رأي داخل البيت الأبيض بشأن إرسال الرسالة المذكورة، حيث رأى بعض موظفي البيت الأبيض أن الرسالة أُرسلت إلى الجامعة في وقت مبكر، بينما اعتقد آخرون أنه لم يكن من المفترض إرسالها للجامعة أصلًا، بل كان من المفترض توزيعها فقط بين أعضاء فريق "مكافحة معاداة السامية".

من جهة أخرى، ذكر شخصان مطلعان على مجريات الأحداث أن "غوش غرونباوم"، وهو أحد المحامين الـ3 الذين مثّلوا الحكومة الفدرالية في المفاوضات مع جامعة هارفارد، أجرى مكالمة هاتفية مع إدارة الجامعة بعد إرسال الرسالة، وأكد خلالها أنه هو والقائم بأعمال المستشار العام في وزارة التعليم، توماس ويلر، لم يمنحا أي جهة الإذن بإرسال الرسالة.

وأضاف 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع الذي عُقد لاحقًا في جامعة هارفارد بشأن هذه القضية، أن العديد من المشاركين اقتنعوا في نهاية الاجتماع بأن الرسالة أُرسلت إلى الجامعة نتيجة "خطأ".

-خلافات بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد

وكانت إدارة ترامب قد هددت بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، من بينها جامعة هارفارد، مستندةً في ذلك إلى احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين داخل الحرم الجامعي.

وأعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليار دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.

وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت جامعة هارفارد رفضها لمطالب ترامب المتعلقة بـ"إجراء إصلاحات" داخل الجامعة، كما رفع عدد من أساتذة الجامعة دعاوى قضائية ضد قرار الإدارة التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.

من جهتها، قررت إدارة ترامب تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود بقيمة 60 مليون دولار.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، عن قرار تجميد التمويل، معتبرةً أنه يأتي في سياق "تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة معاداة السامية".

وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة الإيرادات الداخلية الأمريكية "IRS" أنها تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد.