طالب البرلمان الأوروبي بعدم مشاركة رئيس الوزراء والملياردير التشيكي أندريه بابيس في مباحثات الموازنة الأوروبية لاحتمالات تعارض المصالح.
وجاء في قرار وافقت عليه أغلبية الأعضاء اليوم الجمعة في بروكسل إنه لو ثبتت صحة تعارض المصالح فإما أن يستقيل بابيس من منصبه أو يبيع نصيبه في المشروعات الاقتصادية أو لا يسمح له بتلقي شيء من الأموال العامة.
وطالب النواب الأوروبيون المفوضية الأوروبية بوضع آلية مراقبة حتى يتم تحاشي تعارض المصالح خلال توزيع الموارد الأوروبية على الدول الأعضاء.
وأفاد البرلمان الأوروبي بضرورة وضع سياسة عدم التسامح مع أي تواطؤ في المصالح.
وقال ينس جاير النائب بالبرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: "حين ينعدم تقدير حماية دافع الضرائب الأوروبي كما يحدث من بابيس فلا يحق له أن يشارك رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في مفاوضات تتعلق ببرنامج تنمية أوروبي وتمويل أوروبي يستمر عدة أعوام.
وطالب البرلمان الأوروبي بإيجاد إمكانية للحصول على المساعدات الأوروبية ثانية في حال تأكد وجود تعارض في المصالح.
ووصف عضو الخضر دانييل فرويند الوضع بأنه "لا يحتمل".
وقال فرويند إن هناك شبهة تدور دائما حول بابيس بأنه لا يفاوض باسم جمهورية التشيك وإنما لتوفير أكبر قدر من الأموال الأوروبية لمشاريعه الخاصة.