• بخيت: الأمر بيد رئيس البرلمان ولا جديد داخل أروقة اللجنة
• شعبان: نواب 25 - 30 لم يرتكبوا مخالفات تستوجب التحقيق معهم أو إبعادهم

تحدث أعضاء فى مجلس النواب عن اتجاه الأمور إلى التهدئة عقب تهديد رئيس المجلس على عبدالعال بالتصويت على إسقاط عضوية بعض النواب، يوم الثلاثاء المقبل، مشيرين إلى أن لجنة القيم لم تتلق تكليفات حتى الآن بالتحقيق فى وقائع جديدة، وأنه لم تتم دعوة أعضائها للانعقاد، فيما أعرب نواب تكتل «25 ــ 30» البرلمانى عن تقديرهم الشديد لرئيس المجلس وتمسكهم فى الوقت ذاته بحقهم فى المعارضة.
وقال أمين لجنة القيم بمجلس النواب ثروت بخيت لـ«الشروق» إنه سبق أن أصدرت اللجنة تقارير تضمنت رأيها فى وقائع محددة بالنسبة إلى نواب تحت القبة، وجرى رفع تلك التقارير إلى هيئة مكتب البرلمان، ليتوقف دور أعضاء لجنة القيم عند هذا الحد، حيث أصبحت الأمور كلها بعد ذلك خاضعة لسلطة رئيس البرلمان على عبدالعال.
وتابع بخيت «للشروق»، أنه حتى الآن لم تتم دعوة لجنة القيم للانعقاد بخصوص وقائع جديدة، أو حالات مختلفة عما تم نظره سابقا، مؤكدا أنه لا يمكن توقع ما يمكن أن ينتهى إليه قرار رئيس البرلمان وهيئة مكتبه بالنسبة لما بينه يديها من تقارير، وأنه لا يمكن له الإشارة صراحة إلى النواب محل التحقيق أو الصادر بشأنهم توصيات عقابية.
واختتم بخيت أن نواب لجنة القيم أشبه بالقضاة، لا يمكنهم إبداء رأى قبل صدور الحكم النهائى حتى لا يفقدوا الصفة ويصبحوا أحد أطراف القضية، ولا يمكن لهم أن يتحدثوا عن الملابسات بعد القرار أو الحكم، حتى لا يتهموا بإفشاء الأسرار فى المراحل التالية، مجددا التأكيد أن الأمور فى يد رئيس البرلمان، ولا جديد يدور حاليا داخل أروقة لجنة القيم.
ومن جانبه، قال عضو تكتل 25 ــ 30 النائب خالد عبدالعزيز شعبان، إن ما جرى على مدى الأيام الماضية كان سببه سخونة المناقشات والآراء ليس أكثر، وأنه بالنظر إلى الإجراءات والإملاءات اللائحية والقانونية المعروفة، فإن نواب التكتل لم يرتكبوا مخالفات أو انتهاكات تستوجب التحقيق معهم أو إبعادهم، متسائلا: هل الاختلاف مع النائب المنتخب يؤدى إلى فصله من البرلمان؟ لا أعتقد.
وأضاف النائب للشروق: ما يجرى تحت القبة يعزز المناخ الديمقراطى الصحى، البلاد لا تتقدم إلا بالسجال وإثارة الحراك، واختلاف وجهات النظر، شريطة ألا يتم تجاوز القواعد المعروفة والآداب العامة والنصوص اللائحية، مشيرا إلى ضرورة أن يتفهم كل الأطراف تلك الجزئية، وأن يتم إعلاء سياسة الرأى والرأى الآخر.
واستطرد النائب: نحن «نواب منتخبون» لنا حق التعبير والحوار والتدخل والنقاش»، فى مختلف الظروف والمراحل التى يتم فيها تمرير قانون أو قرار أو مناقشة موضوع، وفى النهاية تجمعنا بالكل علاقة إنسانية رائعة، والأمر ينطبق على الدكتور على عبدالعال، نحترمه ونقدره تماما، ومعارضته لا تتعارض مع حدود الود والتقدير، نختلف معه بشدة ثم نجلس معه على طاولة واحدة، ونفصل بين ممارسة دورنا تحت القبة، وبين تعاملاتنا الإنسانية.
وكان رئيس مجلس النواب قد وجه حديثه لعدد من نواب تكتل 25/30 فى الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، قائلا :«لن تكونوا أعضاء فى هذا المجلس ابتداء من الأسبوع القادم»
تصريح عبدالعال جاء أثناء التصويت النهائى نداء بالاسم على تعديلات مشروع القانون الحكومى الخاص بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشاتهم.
وانفعل عبدالعال أثناء شروع النائب ضياء الدين داود فى إعلان موقفه بالموافقة أو الرفض، حيث قال داود: «كما رفضنا المشروع من قبل نرفض تعديلاته..»، فقاطعه عبدالعال فى غضب ودعا منادى الجلسة إلى النداء على الاسم التالى مباشرة، مشددا على ضرورة اكتفاء النواب فى بيان مواقفهم بإعلان الموافقة أو الرفض.
ومن أبرز الحالات التى اتخذت فيها لجنة القيم توصيات تطورت إلى إجراءات أفضت فى النهاية إلى إسقاط عضوية بعض النواب، ففى 14 نوفمبر 2016، أحال المجلس، النائب محمد أنور السادات، إلى لجنة القيم للتحقيق فيما نسب إليه من تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى إحدى السفارات قبل عرضه على المجلس، وأوصت اللجنة بإسقاط عضويته فى 12 فبراير 2017، ليصوت النواب فى الجلسة العامة على تأييد توصية تقرير اللجنة.
وقبلها أوصت اللجنة فى عام 2016 بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، لاستقباله السفير الإسرائيلى فى منزله، وهو ما طرح للتصويت العام فى الجلسة العامة لتسقط عضوية عكاشة فى 3 مارس 2016.
أما فى حالة النائبة سحر الهوارى عضوة ائتلاف دعم مصر، فقد أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويتها وفقا للمادة 110 من الدستور، وذلك بعد صدور حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، لإعلان إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها لبنك القاهرة، وهو الحكم الواجب على أثره إسقاط عضوية النائبة طبقا لنصوص اللائحة الداخلية.
وقد أُحيل النائب إلهامى عجينة، فى 4 أكتوبر 2016، للتحقيق معه فى لجنة القيم بسبب تصريحاته المعروفة إعلاميا بـ«إجراء كشف العذرية على الطالبات»، وأوصت اللجنة وقتها بإسقاط عضويته.