• 9.22 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي مستهدف بخطة 2022-2023
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5.5%، ما يمثل معدلا متحفظا مقارنة بتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري المرتفعة التي تقارب 6%، وكذلك مقارنة بالمعدل المحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.
وأضافت أن كل تلك المعدلات تأتي استمرارا للأداء التنموي الإيجابي والمتميز للاقتصاد المصري في الأعوام الأخيرة مقارنة بغالبية دول العالم التي تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4%، موضحة أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 16.1% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
وأوضحت أن خطة التنمية المطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5.5% وذلك في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات الجائحة وتداعياتها، وزيادة معدل الاستثمار إلي 15.2%، واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 10% ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلي ما دون 25%، متابعة أن خطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة، حيث إنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهِز 16.7%.
وأكدت أن توجهات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023، ومستهدفاتِها وبرامجِها التنموية، والتي تم صياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاون بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتابعت أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنموية المحورية، وبالمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصا في ضوء الانعكاسات المتوقعة للأزمات العالمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، موضحة أن الخطة تبنت أهدافا رئيسية يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية.
أشارت إلى أن أولى التوجهات تتمثل في هدف بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن؛ تنفيذا للمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، مضيفة أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتوفير سبل المساندة المالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوي الهمم، فضلًا عن المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة المصرية.
وأوضحت أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، بتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدي للتغيرات المناخية وانعكاساتها على النظام البيئي وعلى الاقتصاد الوطني، وذلك مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27.
وتابعت أن الخطة تبرز حرص مصر على تبني المبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، وصولا إلى 50% بحلول عام 24/2025، مضيفة أن التوجهات تضمنت تعزيز توجه الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المعاملات.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن معدل النمو الاقتصادي المرتفع المستهدف في خطة عام 22/2023 يقترن بمواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة في حدود 7.3%.
وتحقيقا لذلك، تواصل الحكومة تطبيق حزم الحوافز والمبادرات المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من المستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويلية وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخدمات الإنتاجية (نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة)، مقابل29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط، فإن خطة العام المالي (22/2023) تتضمن وللمرة الأولى قسما خاصا يتناول دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، التي أطلقها رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجية، وبخاصة تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، خاصة أن الدولة تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان.