أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن بلاده تتفهم خصوصية كل منطقة وتسعى للحلول التفاوضية والسياسية لكنها في الوقت نفسه حريصة على حصر السلاح بيد الدولة وإدماج كل التنظيمات في الجيش.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وآخر التطورات في محافظة السويداء (جنوب)، تابعه مراسل الأناضول.
وقال المصطفى، إن الخطوات التي اتخذتها الدولة في السويداء هي لحماية المدنيين والحد من اتساع النزاع.
وشدد على أن ما جرى في محافظة السويداء لم يكن حملة عسكرية أو عملية مخططا لها مسبقا، بل استجابة من الدولة بسبب تفاقم العنف.
وأشار الوزير إلى أن "الدولة استجابت لنداء الوسطاء الدوليين لتجنب المواجهة العسكرية أو حرب مفتوحة تعرقل مسار سوريا التنموي، لكن المجموعات المسلحة سلكت طريقا مغايرا تمثل في أعمال انتقام وتهجير ممنهج".
وفي 13 يوليو الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة محدودة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية بالسويداء، أعقبتها تحركات للقوات الحكومية نحو المنطقة لفرض الأمن، لكنها تعرضت لهجمات من مجموعات درزية خارجة عن القانون أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.
وفي إطار مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، كان آخرها صباح اليوم السبت.
ولم تصمد اتفاقات وقف إطلاق النار الثلاثة السابقة طويلا، إذ تجددت الاشتباكات الجمعة، إثر قيام مجموعة تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، بتهجير عدد من أبناء عشائر البدو من السنة وممارسة الانتهاكات ضدهم.
ومستعرضا تفاصيل الاتفاق الأخير، قال وزير الإعلام السوري إن "المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك".
بينما تتضمن المرحلة الثانية، بحسب المصطفى، "افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء".
وأضاف أن "المرحلة الثالثة ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة وستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجيا وفق التوافقات التي تم التوصل إليها بما يضمن عودة الحياة الطبيعية وفرض القانون".
كما شدد الوزير على أن قوات الأمن السورية ستعمل على إنفاذ القانون وفض الاشتباك بما يضمن إخلاء المحتجزين بين الطرفين.
ولفت إلى أن الدولة السورية تؤكد مسؤوليتها عن حماية جميع مواطنيها، وتهيب بالجميع إعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني جامع.
وشدد على أن غياب الدولة في المحافظة أثبت أنه هو المشكلة، وأن وجودها هو الحل.
ولفت المصطفى، إلى أن "المجموعات المسلحة الموجودة في السويداء كانت تصر على نهج استفزازي وترفض أي حلول، وتعتمد على نموذج منغلق لا يراعي وحدة سوريا".
وقال إن "مناخ الفوضى الذي خلقه عناصر المجلس العسكري المنتشر في السويداء ساهم في إنضاج التوترات الاجتماعية السابقة".
وينتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون معروفة بأجنداتها الانفصالية وترفض الاندماج ضمن الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ"المجلس العسكري في السويداء"، المدعوم من حكمت الهجري، أحد مشايخ الدروز في السويداء، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم من إسرائيل.
وفي معرض ردّه على سؤال بشأن الهجري وطلبه الحماية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتدخل في الأحداث بالسويداء، قال المصطفى، إن "الهجري عمل الكثير من الحسابات الخاطئة عندما استنجد برئيس دولة الاحتلال وهو يخاطر بمجموع السكان السوريين في السويداء".
كما أكّد أن "الدولة السورية تتفهم خصوصية كل منطقة وتسعى للحلول التفاوضية والسياسية، ولكنها حريصة على حصر السلاح بيد الدولة وإدماج كل التنظيمات في الجيش".
وشدد المصطفى، على أن "هناك ثلاثة أعمدة ترتكز عليها السياسة السورية هي: بلد واحد، وحكومة واحدة، وجيش واحد. وهذا لا يمكن التخلي عنه".
وقال إن "الحل الوطني هو المسار الصحيح أمام جميع القوى للمشاركة في صناعة مستقبل سوريا".
وتابع: "الدولة دائماً تنظر إلى الحلول السياسية حتى ولو على حساب العديد من القضايا، وهو ما جرى خلال الفترة الماضية في السويداء".
وأضاف المصطفى، أن حكومة بلاده "تدعو دائما إلى إعلاء العقل والمصلحة الوطنية والتصرف بمسؤولية وإدراك أن سوريا تتسع للجميع".
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة السورية "وقفا شاملا وفوريا" لإطلاق النار بالسويداء، محذرة في بيان من أن أي خرق لهذا القرار يُعد "انتهاكا صريحا للسيادة الوطنية، وسيواجه بما يلزم من إجراءات قانونية وفقا للدستور والقوانين النافذة".
ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة متلفزة، العشائر العربية وطائفة الدروز في السويداء إلى الوقوف "صفا واحدا" والالتزام بإعلان وقف النار، فيما اعتبره "ظرفا حساسا".