تتصاعد حدة الاحتجاجات في هونج كونج، وتتزايد معها المخاوف بشأن تداعيات الأزمة السياسية على اقتصاد هونج كونج وعلى مستقبل علاقة الصين بهذه المدينة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الخيارات الصينية للتعامل مع هذه الأزمة، وتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامين" وهو ما يعد أكبر تحد لسلطة بكين في هذه المدينة شبه المستقلة منذ تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997، خاصة بعد دخول واشنطن على خط الأزمة.

فقد دخلت الأزمة السياسية في هونج كونج أسبوعها العاشر، على خلفية رفض مشروع قانون مقترح يسمح بترحيل أشخاص لمحاكمتهم في الصين، ثم اتسعت مطالب حركة الاحتجاجات إلى إصلاح ديموقراطي ووقف تراجع الحريات، وتطورت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، مما أفضى إلى تصاعد التظاهرات ورفعها شعارات مناهضة للحكومة الحالية، مطالبين باستقالة زعيمة هونج كونج "كاري لام" المدعومة من بكين، والدعوة لتطبيق مزيد من الإجراءات الديمقراطية في البلاد، فضلاً عن الدعوة لإضراب شامل، وهو ما شل هونج كونج في 5 أغسطس الجاري.

وصعدت الصين من لهجتها إزاء استمرار التظاهرات في إقليم هونج كونج، وسط مظاهرات حاشدة أغلق على إثرها مطار هونج كونج الدولي لمدة يومين، وقال مكتب شؤون هونج كونج ومكاو في الصين إن هونج كونج تمر الآن "بمرحلة حرجة" بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، مضيفا أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف هناك، فيما وُصفت المظاهرات العنيفة بـ"الإرهاب".

وألقى يانج قوانج المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج ومكاو في الصين، كلمة عبر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، وقال إن على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف.

• لماذا الاحتجاجات؟

اندلعت الاحتجاجات في هونج كونج في 9 يونيو الماضي، اعتراضا على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم وحماية القضاة، واحتشد مئات الآلاف من المحتجين حول مبنى المجلس التشريعي، فيما أعلنت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج إلغاء القانون.

ثم ارتفع سقف مطالب المحتجين إلى المطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، وانتخاب خلف لها بالاقتراع العام المباشر وليس تعيينه من بكين، كما هي القاعدة حاليا، وفتح تحقيق حول أعمال العنف التي شهدتها هونج كونج.

ولا شك أن هذه التطورات تضع جزيرة هونج كونج -أحد أكبر مراكز المال والاقتصاد عالميا- في اختبار حقيقي قد يخلف وراءه خسائر اقتصادية كبيرة، نتيجة تصاعد وتيرة المظاهرات السياسية التي تعيشها البلاد حاليا المطالبة بالديموقراطية، وهي الأزمة المرشحة لأن تكون الأكبر من نوعها منذ عودتها إلى الصين عام 1997 وحتى الآن.

فقد ظل اقتصاد الجزيرة الأشهر في آسيا بمنأى عن التظاهرات التي بدأت منذ نحو شهرين، ولكن هذا الوضع كان محل اختبار حقيقي لقياس مدى تأثير الوضع السياسي على الأوضاع الاقتصادية للجزيرة.

ومع دخول المظاهرات دائرة العنف، نددت الصين بالمتظاهرين في هونج كونج، واعتبرت بأن في ذلك مؤشرات على "إرهاب". وقال المتحدث باسم مجلس شؤون هونج كونج وماكاو يانج جوانج: "استخدم المتظاهرون المتطرفون في هونج كونج مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، ما يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضاً يعد أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد". وأضاف أن هذا "تخطٍ عنيف لحكم القانون والنظام الاجتماعي في هونج كونج".

ووفقاً لمحللين في الشأن الصيني، فإن رد الفعل الصيني العنيف تجاه هذه الأزمة يمكن تفسيره في ضوء عاملين أولهما: أن هونج كونج هي مركز مالي واقتصادي كبير، أما السبب الثاني فهو أن الصين ترى أن فشلها في معالجة هذه الأزمة وتقديم أي تنازلات ولو رمزية، مثل إقالة الزعيمة الحالية "كاري لام"، ستكون له عواقب غير محمودة، حيث سيعمل ذلك على تقوية شوكة الانفصاليين في إقليم شينجيانج.

• خياران للتعامل

إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها هونج كونج وتمسك الصين بمبدأ "دولة واحدة ونظامين" ثمة خياران للتعامل الصيني مع الأزمة بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة وتذكير واشنطن للصين بضرورة احترام حقوق الانسان، والتحلي بضبط النفس والاستجابة لمطالب المحتجين وهما:

الخيار الأول وهو الخيار التفاوضي مع المحتجين وتقديم بعض التنازلات وضبط النفس حتى يمكن تفويف الفرصة على الولايات المتحدة التي تعمل على إذكاء النزعة الانفصالية عند محتجي هونج كونج، والعمل على إمكانية فرض عقوبات على بكين، ولذا حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، واشنطن على التوقف عن التدخل في شئون هونج كونج، مؤكدة أنه لا ينبغي لأحد الاستهانة بعزم الصين الثابت على تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامين"، والحفاظ على الرخاء والاستقرار هناك، وذلك ردًّا على إصدار رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" بيانا لدعم المتظاهرين، حيث ذكر البيان أن "المتظاهرين يرسلون للعالم رسالة مفادها أن أحلام الحرية والعدالة والديمقراطية لا يمكن أن تنطفئ أبدا بالظلم والتخويف".

الخيار الثاني هو خيار القبضة الحديدية، وهو التدخل المباشر لجيش التحرير الشعبي الصيني لإنهاء الأزمة وفرض الأمن والاستقرار، على خلفية عدم القدرة على احتواء الوضع وإنهاء التظاهرات ونفاد صبر الصين وإطالة أمد الأزمة.

ورغم أن هذا الخيار يعد انتصارا للصين من خلال إحكام قبضتها على هونج كونج؛ إلا أن هذا الخيار سيكون له تداعيات سلبية على علاقة الصين بالولايات المتحدة، حيث إن واشنطن تود استغلال تدخل بكين عسكرياً في هونج كونج للقيام بتحركات بالتعاون مع حلفائها لفرض عقوبات اقتصادية على الصين، وهو ما يحقق لها ما فشلت في تحقيقه عبر الحرب التجارية.

جدير بالذكر أن هونج كونج كانت مستعمرة بريطانية لأكثر من 150 عاما. وفي عام 1898 قامت الصين بتوقيع عقد إيجار مع المملكة المتحدة لباقي أجزاء هونج كونج لمدة 99 عاماً، ومع اقتراب الموعد النهائي لعقد الإيجار، بدأت كل من بريطانيا والصين محادثات حول مستقبل هونج كونج، حيث طالبت الحكومة الشيوعية في الصين بإعادة هونج كونج بالكامل إلى الحكم الصيني.

وتوصل الجانبان في نهاية المفاوضات إلى اتفاق في عام 1984، والذي نص على مبدأ "دولة واحدة ونظامين" الذي يعني أن تتمتع هونج كونج بدرجة عالية من الحكم الذاتي باستثناء ما يتعلق بالشئون الخارجية.

ولم تكن مظاهرات 2019 هي الأولى من نوعها في هونج كونج، فقد شهد عام 2014 احتجاجات شديدة من حركة المظلة التي تطالب بقيام المواطنين بانتخاب زعيمهم بشكل مباشر وليس من خلال لجنة تقوم بانتخابه نيابة عنهم، ولكن تم إخماد هذه الحركة.

يبقى القول إن الصين تواجه تحديات مع اقتراب الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1 أكتوبر، وبالتالي ستعمل بكين من خلال مفاوضات على عدة جولات لوضع حد لهذه التحديات، واستمرار الصعود السلمي للصين كقوة اقتصادية عالمية.