شارك المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني، ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، والذي استضافته العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"يويتشيرو كوجا" وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وأكد جمال الدين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، على متانة العلاقات المصرية اليابانية الممتدة لعقود، والمبنية على الشراكة والتفاهم المشترك لدعم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد أحد أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها مصر في عام 2015، وتمثل منصة متكاملة للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويجعلها مركزًا عالميًا للتجارة.

كما استعرض رئيس الهيئة النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للمنطقة في جذب استثمارات عالمية، موضحًا أن هناك 21 قطاعًا صناعيًا مستهدفًا، من بينها الصناعات الطبية، والدوائية، والبطاريات الكهربائية، وصناعة السيارات، والصناعات الخضراء.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية توفر حزمة مميزة من الحوافز المالية والجمركية والضريبية، إلى جانب بنية تحتية متطورة وخدمات رقمية متكاملة من خلال نظام "الشباك الواحد"، مشددًا على أن المنطقة ليست فقط تجمعًا صناعيًا بل منصة تنموية قائمة على مفاهيم الاستدامة، من خلال دعم الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة.

وخلال الفعاليات، شهد المنتدى توقيع اتفاقيتين بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من الشركاء اليابانيين؛ تضمنت الأولى التعاون في تصميم وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري في موانئ السخنة وشرق بورسعيد، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة المستدامة. أما الاتفاقية الثانية، فكانت مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر وتموين السفن، من خلال تبادل المعلومات وتحفيز الطلب وتطبيقات الطاقة النظيفة.

وعلى هامش المنتدى، عقد "جمال الدين" والوفد المرافق له اجتماعًا مع شركة يابانية كبرى، بحضور شوهي تاكنوتشي، مساعد رئيس إدارة الاستراتيجية العالمية والتنسيق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من مسؤولي تطوير الأعمال بالشركة، لمناقشة إنشاء منطقة صناعية بنظام "المطور الصناعي" داخل نطاق الهيئة، تستهدف جذب الاستثمارات الآسيوية.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في مجالات تموين السفن بمختلف أنواع الوقود، وإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير، واستخدامه في الصناعات منخفضة الانبعاثات مثل صناعة الصلب، إلى جانب إمكانية الشراكة في مشروعات البنية التحتية مثل محطات تحلية المياه وممرات خدمات الهيدروجين.