قال الدكتور صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن تدمير المنازل وإخلاء السكان قسرا وإجبارهم على النزوح المتكرر واستهداف المدنيين بهدف ترويعهم وإجبارهم على ترك منازلهم، ترقى إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ التهجير القسري يُعد من أخطر الجرائم المرتكبة خلال الحرب واستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل جزءًا من جريمة إبادة وتطهير عرقي، وأنها توسعت خلال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ومناطق المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وأوضح أن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني جرى تهجيرهم داخل غزة، ويعيشون في ظروف كارثية في مساحة تقل عن 30%، بينما جرى تهجير ما بين 60 ألفًا و70 ألف فلسطيني في شمال الضفة الغربية ومناطق متفرقة منها.
وأكد عبدالعاطي، أن الإدانات والشجب لم يعودا كافيين، داعيًا الدول إلى القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية من خلال مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، إلى جانب فرض حظر شامل على تصدير السلاح والبضائع إليها.
وطالب بتشكيل تحالف دولي إنساني يضم الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف؛ بهدف توفير قوات حماية دولية، إلى جانب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه الخطوات يمكن أن تدفعها إلى الانصياع لقواعد القانون الدولي.