توقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع استهلاك المواد البترولية بدون الغاز الطبيعى فى السوق المحلية خلال العام المالى الحالى، بنحو 10.24%، مقارنة بكميات الوقود المستهلكة عام 2017/2018، لتصل إلى نحو 35.5 مليون طن من المواد البترولية، وفقا لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لـ«الشروق».

وبحسب الملا، فإنه من المستهدف انخفاض استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز خلال العام المالى الحالى، بنسبة 4.87%، لتبلغ نحو 3.9 مليون طن، مقابل 4.1 مليون طن، كانت قد تم استهلاكها فى السوق المحلية خلال العام المالى 2017/2018.

وتستهدف وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.350 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى، مما يساهم فى خفض استهلاك البوتاجاز.

ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 5.63%، ليصل إلى 7
.5 مليون طن، مقابل 7.1 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من السولار خلال العام المالى 2018/2019، بنحو 8.88%، ليصل إلى 14.7 مليون طن، مقابل 13.5 مليون طن كانت قد تم استهلاكها خلال العام المالى الماضى.

وبحسب الملا، فإن استهلاك السوق المصرية خلال العام المالى الحالى من المازوت سيرتفع بنسبة 25.33%، ليصل إلى 9.4 مليون طن، مقابل 7.5 مليون طن استهلكت خلال العام المالى الماضى، كما توقع أن يرتفع استهلاك السوق من الغازات الطبيعية خلال العام المالى 2018/2019، بنسبة 10.46%، ليصل إلى 49.6 مليون طن، مقابل 44.9 مليون طن خلال العام المالى الماضى.

وكان الملا، قد أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن استهلاك المواد البترولية بدون الغاز الطبيعى انخفض خلال العام المالى الماضى، بنسبة 9.42%، ليصل إلى 31.7 مليون طن، مقابل 35 مليونا عن 2016/2017.

وكانت الحكومة قد خفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالى القادم، لتقدر بنحو 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه مدرجة فى مشروع موازنة العام المالى الحالى، حيث قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول خلال مشروع الموازنة عند 40 دولارا للبرميل.

وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2018/ 2019 بنحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات فى العام المالى الماضى 2017/2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار فى مشروع موازنة العام المالى القادم عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى العام المالى الحالى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا، مقابل 55 دولارا فى موازنة 2017 ــ 2018.
ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى، بنسب تتراوح بين 17.4 % و66.6%، حيث قال الملا آنذاك إن قرار زيادة اسعار المواد البترولية سيساهم فى توفير نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالى القادم لتصل فاتورة الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى 2018/2019، حيث توقع أن يساهم القرار فى ترشيد استهلاك المواد البترولية بنسبة 5% خلال العام المالى الجديد.