وجه البنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر جميع البنوك العاملة فى مصر إلى تطبيق عدد من التيسيرات عند مطالبة العملاء بسداد أقساط القروض بعد انتهاء 6 أشهر من التأجيل أقرها لمجابهة «كورونا» مع حزمة تيسيرات أخرى.

** اتخاذ الإجراءات التى تتماشى مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.
** دراسة موقف جميع العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم.
** إعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد. مع إمكانية زيادة مدة التسهيلات الممنوحة.
** إعادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أى غرامات، مع إمكانية منح فترة سماح للشركات فى ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.

** شدد البنك المركزى على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام فى السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.

** قرر البنك المركزى المصرى استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى وبخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى حتى نهاية ديسمبر 2020.

** 50 مليونا
قيمة ما تحمله المركزى من مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقى المعاشات، مع استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى حتى نهاية العام الجارى، واستمرار إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة.

** قرر مجلس الإدارة البنك المركزى الاستمرار فى إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة فى 31 ديسمبر2020.
600جنيه.
المركزى وجه البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بقصر الإعفاء الخاص بجميع الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللا تلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السرى وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللا تلامسية والتى من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعى خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة الـ Tap.& Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التى لا تتعدى 600 جنيه مصرى.