قوبل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الألمانية وحكومات الولايات بشأن تطبيق حزمة لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار الوقود، بانتقادات من جمعيات حماية المستهلك، والمنظمات الاجتماعية، والمعارضة في البرلمان الاتحادي.

ويرى هؤلاء المنتقدون أن الخصم الجديد على أسعار الوقود لا يستهدف الفئات المستحقة بشكل دقيق، وأنه، شأنه شأن السقف المنشود لأسعار الوقود، لن يقدم سوى تخفيف للأعباء على المدى القصير فقط.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات من خلال تقديم خصم جديد على أسعار الوقود اعتبارًا من أكتوبر المقبل. ولهذا الغرض، من المقرر تخفيض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بمقدار 14 سنتًا لكل لتر حتى نهاية العام. ومع احتساب ضريبة القيمة المضافة، سيصل إجمالي التخفيض إلى 17 سنتًا لكل لتر. وستوفر الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات نحو 2.5 مليار يورو لتمويل هذه الإجراءات.

ومن المنتظر تنفيذ حزمة تخفيف الأعباء بحلول مطلع الشهر المقبل. وإلى جانب الخصم على أسعار الوقود، من المخطط أيضًا وضع سقف لأسعار الوقود، وذلك اعتبارًا من يناير على أقصى تقدير، ولكن باعتباره أداة لمواجهة الأزمات وليس إجراءً دائمًا.

وانتقدت رامونا بوب، الناشطة في مجال حماية المستهلك، لجوء الحكومة الاتحادية مجددًا في توزيع المساعدات إلى آلية "رشاش المياه" (التوزيع العشوائي دون استهداف). وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، قالت بوب رئيسة مجلس إدارة الرابطة الاتحادية لمراكز حماية المستهلك في ألمانيا إن هذا الإجراء "مكلف وقصير النظر ولا يستهدف الفئات المعنية بشكل دقيق".

وأضافت أن هناك حاجة إلى إجراءات تخفيف تصل في المقام الأول إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأن تأخذ في الحسبان موسم التدفئة. كما شددت على ضرورة الحد بشكل حاسم من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية.

ورغم أن جمعية الرعاية الاجتماعية الألمانية رحبت بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، فإن رئيستها التنفيذية، ميشائيلا إنجلماير، قالت لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية إن الخصم على أسعار الوقود ليس الحل المناسب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيشمل أيضًا أشخاصًا لا يحتاجون إلى دعم. ورأت إنجلماير أن وضع سقف لأسعار الوقود يُعَدُّ في المقابل إجراءً معقولاً.

وقالت خبيرة منظمة "جرينبيس"/السلام الأخضر/، ماريسا رايزرر، إن الخصم "إجراء غير مجدٍ"، ورأت أنه بدلًا من تبديد مليارات اليورو من أموال الضرائب بآلية "رشاش المياه"، فإنه يجب معالجة المشكلة الحقيقية، وهي الاعتماد على النفط.

كما قوبل الاتفاق بانتقادات من حزب الخضر وحزب اليسار وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، وكلها من أحزاب المعارضة.