أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المطالب بحل حزب الحرية والعدالة، إلى 16 نوفمبر المقبل، وهو الطعن الذي انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة به، موصيًا المحكمة بحل الحزب.
وقررت المحكمة تأجيل جميع الدعاوى المطالبة بحل الحزب لنفس التاريخ، كما أجلت طعنا يطالب بحل جميع الأحزاب الدينية، إلى 21 ديسمبر المقبل.