تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحبة شركة سياحة ومحامي حر وعامل إصلاح سيارات، انتحل صفة محامي، لاستصدار أحكام قضائية بموجب مستندات مزورة.
وذكرت الهيئة أن المستندات المزورة مكنت المتهمين من إسقاط مديونية الشركة لدى أحد البنوك والبالغ قيمتها ٢٥ مليون جنيه، وكذا تبديد ضمانات البنك والتصالح في الأحكام الصادرة ضدها بالسجن.
وبالعرض على نيابة شرق القاهرة الكلية أصدرت قرارها بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات.