أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، تصديق الرئيس قيس سعيد على مرسوم يلغي بموجبه منحا مالية وامتيازات مخصصة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
ويمثل المرسوم ضمنا ضربة لجهاز القضاء الذي تعرض لانتقادات متكررة من الرئيس قيس سعيد بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية.
ويختص المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، بتنظيم القطاع والإشراف على نقل القضاة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بإدارة القضاء.
وبعد قراره تجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، أصبح الرئيس قيس سعيد هو من يختص مؤقتا بسلطة التشريع عبر المراسيم.
وحذر المجلس الأعلى للقضاء من نوايا الرئيس حل المجلس.
ويردد الرئيس سعيد أنه يريد تصحيح مسار الثورة في تونس وإرساء توزيع عادل للثروات. لكن خططه تواجه بانتقادات من معارضيه باحتكاره السلطات.