قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، إن "من ارتكب واقعة الدرب الأحمر هو رقيب أي فرد شرطة وليس أمين شرطة، بالإضافة إلى أن أفراد وأمناء الشرطة تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص وبالتالي كيف يمكن الاستغناء عنهم".
وأوضح «نور الدين»، في تصريحات لـ«الشروق»، السبت: "ضابط الشرطة مثل الطبيب لا يستطيع أن يمارس مهام وظيفته بدون أمناء الشرطة أيضا الطبيب لا يستطيع أن يمارس مهنة الطب في المستشفى التي يعمل بها بدون الاستعانة بطاقم من التمريض".
وأضاف: "مبدئيا هناك تجاوزات من بعض الأفراد لتابعين للشرطة ولكنها ليست بالهلع الذي يظهر في الإعلام ويجب على وزراة الداخلية ألا تدفن رأسها في الرمال مثل النعام، وعلى العكس يجب أن توفر حلول لهذه التجاوزات التي تصدر من أمناء الشرطة من خلال مزيد من التوعية والتلقين والدروس والتدريب على ضبط النفس وكذلك الفرق".
واستطرد مساعد وزير الداخلية الأسبق، في حديثه: "إذا كنا قد تحدثنا عن وجود تجاوزات من أفراد الداخلية وهو أمر صحيح، ولكن في المقابل يجب أن نحتاط للمخطط الموجود بالفعل فهناك البعض يحاول استعادة ذاكرة ما بعد ثورة 25 يناير من خلال تعميق كراهية المواطنين لجهاز الشرطة وتهيئة مناخ عام لميلاد بوعزيزي جديد أو خالد سعيد جديد من أجل الانقضاض على النظام وليس على وزارة الداخلية".
وتابع اللواء محمد نور الدين: "أكبر دليل على هذا المخطط ما حدث في وقفة نقابة الأطباء يوم الجمعة قبل الماضي على هامش التجاوزات التي ارتكبت في مستشفى المطرية"، فالطرفين ارتكبا خطأ كبير سواء الأطباء أو أمناء الشرطة في المستشفى ولو كنت في منصب وزير الداخلية أو وزير الصحة لأصدرت قرارا بإيقافهم عن العمل، ولكن في الوقت نفسه الوقفة الاحتجاجية لنقابة الأطباء لم تشمل الأطباء فقط وإنما حضر آخرون ليس لهم علاقة بالنقابة مثل حمدين صباحي وجورج إسحاق وخالد علي وسناء سيف شقيق علاء عبد الفتاح، وهذا معناه أن "الثعابين خرجت من الشقوق مرة أخرى"، وهذا يعني أن المخطط الأمريكي لم يسقط في محاولاته لإسقاط الدولة".
وطالب وزارة الداخلية بأن تضع حلا لهذه التجاوزات في أسرع وقت من خلال مركز بحوث الشرطة وأكاديمية الشرطة، والعمل على تطوير منظومة التدريب، قائلا إن "هذه الأمور تحتاج إلى آليات وإمكانات معينة كان الوزراء في السابق يخشون طلبها من الدولة، فإذا توفرت تلك المتطلبات اللوجيتسية لأي جاهز أمني يجعله ليس في حاجة إلى ضرب أو تعذيب، وكل شيء يتم تسجيله بالصوت والصورة في عملية الاستجواب".