قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، إلغاء أمر النائب العام بمنع 23 متهمًا من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين بالبنك الوطني؛ بينهم نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية اتهامهم في قضية "التلاعب البورصة والتربح بدون وجه حق، من جراء عملية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت".

وفى جلسة لم يحضر فيها أى من المتهمين، طلب المستشار محمود الحفناوي رئيس النيابة من المحكمة تأييد طلبها بالتحفظ على أموال المتهمين، وذلك لحين انتهاء محاكمة الـ9 متهمين الأوائل فى قضية "التلاعب بالبورصة"، وكذلك انتهاء التحقيقات التكميلية بشأن المتهمين الجدد التي مازالت النيابة تحقق معهم.

ثم استمعت المحكمة إلى الدكتور حسنين عبيد محامي 3 من المتهمين، الذي أكد أنه لا يجوز للنيابة أن تطلب التحفظ على أموال المتهمين على سبيل الاحتياط دون توجيه أي اتهام لهم وإثباته عليهم، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة العامة أثبت في محاضر جلسات محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، التي تنظر قضية التلاعب بالبورصة، بأنه لا وجه  لإقامة الدعوى الجنائية ضد هؤلاء المتهمين التي تطلب النيابة الآن التحفظ على أموالهم.

وأضاف دفاع المتهمين، أنه يجب الفصل بين المتهمين في القضية الأولى التي تنظرها الجنايات، وبين باقي المتهمين الذين لم يثبت ضدهم أي اتهام، وأشاروا إلى أنه ليس هناك أية ضرورة للتحفظ على أموال المتهمين وطلبوا من المحكمة رفض طلب النيابة، لأن في هذا القرار تدمير للمال العام وضياع للاقتصاد المصري، وتهجير للمستثمرين.

ومن جانبه، قال  فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك وهايدي راسخ، إن علاء وجمال هما المستهدفان وليس باقي المتهمين الذين جرتهم النيابة وراءهم دون أي ذنب ارتكبوه، لكن هدف النيابة دائمًا هي الإبقاء على علاء وجمال في قفص الاتهام بعد أن حصلا على البراءة في محاكمة القرن.

وأوضح الديب، أن التحقيقات في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني وجهت لعلاء مبارك، بأنه في عام 2007 قام بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطنى للتنمية باسم زوجته هايدي، بناءً على معلومة جوهرية سربت له, مؤكدًا للمحكمة بأنه لم يتم تسريب أية معلومات له، ودلل على ذلك بعدد من جريدة الأخبار مدون فيه أن البنك الوطني للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجى، واختتم الديب أنه إن كان هناك اتهام فهو لا يعدو أن يكون جنحة وليس جناية.

وعقب انتهاء دفاع المتهمين من مرافعتهم، طلب رئيس النيابة المستشار محمود الحفناوي، التعقيب على مرافعة الدفاع، قائلا: إن النيابة العامة خصم شريف لا يهمها تبرئة المتهمين أو إدانتهم، مشيرًا إلى أننا بصدد قرار وقتي لم يُقصد به الإساءة للمتهمين وتدمير الاقتصاد؛ فالشعب المصري يحتاج إلى كل جنيه والتحفظ على أموال المتهمين هو حماية للمال العام.

وأكد الحفناوى أنه لم يصدر قرار من النيابة بأنه لا وجه لتحريك الدعوى الجنائية ضد باقى المتهمين، ولكن ما قدم للمحكمة التى تنظر قضية "التلاعب بالبورصة" هو مجرد مشروع لم يتم الموافقة عليه وهذا ما أكدته المحكمة فى جلستها الماضية، موضحًا أن أمر بانه لا وجه لإقامة للدعوى لابد وأن يكون صريحًا لا يحمل أى تأويل.

وأشار ممثل النيابة أن الخبير الذى فحص عملية بيع البنك الوطنى أكد مشاركة المتهمين الجدد فى التربح من صفقة بيع البنك، وأنه بصفته ممثل النيابة فى القضية عرض الامر على النائب العام فوافق بالعدول عن المشروع التى قدمته النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد باقى المتهمين.

واختتم الحفناوى أن النيابة ما أرادت إلا أن أوضح الى دفاع المتهمين أنهم لم ينظروا الى القانون بشكل صحيح بشأن تفسيرهم بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

واثار تعقيب النيابة غضب دفاع المتهمين، الذين طلبوا من المحكمة الرد على تعقيب النيابة، واحتشد دفاع المتهمين جميعًا أمام منصة المحكمة، وتحدث عنهم الدكتور حسنين عبيد الذى قال للمحكمة أن ممثل النيابة تجاوز وتهكم على المحامين إساتذة الجامعات فى القانون، مضيفًا: "أننى أحب أن أوضح للمثل النيابة أنه لا يمثل نفسه فى هذا المكان، كما أن ما يعرض على المحكمة ما هو إلا إجتهاد  قانوني وأسباب تأخد بها النيابة وكذلك الدفاع، وكل محامى دافع عن موكله بكل بكل أدب واحترام".

ضمت قائمة المتهمين  23 رجل أعمال ومسئولين بالبنك الوطنى، هم أيمن أحمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك، وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين، وجمال و علاء مبارك، ومحمد محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلي، وعبد الرحمن حسن الشربتلي، وغرام الله الزهراني، أعضاء شركة "هيرمس" و "اتش سي" و "النعيم".

بالإضافة الى رجل الاعمال هشام السويدي، و حمدي عباس عبد الكريم، و هاشم حسين عطا، ومعيض الزهراني، وادرويس العثاني، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش، وخالد محمد عبد الهادي القاضي، و نجلته القاصر سارة، وأنس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق .

كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات التكميلية فى قضية التلاعب بالبورصة وصفقة  بيع البنك الوطني المصرى التى إحيل للمحاكمة فيها نجلى مبارك و 7 أخرين من مسئولى البنك الوطنى، وطلبت النيابة من الجنايات التحفظ على أموال المتهمين الحاليين فى القضية بالاضافة الى المتهمين الجدد التى مازالت النيابة تحقق معهم، بعد أن كشفت التحقيقات أن هؤلاء المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة بببيع البنك الوطني المصري و تربحوا من جراء ذلك باستحواذهم على عدد كبير من الأسهم و بيعها لاحقا باسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء .