وقعت الدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، مع السفير سونغ آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، على خطابات متبادلة لإعداد دراسات الجدوى لمشروع «القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد» بتكلفة تقديرية 64 مليون دولار (المرحلة الثانية)، ومشروع «إنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس» من خلال منحة صينية بمبلغ 7 ملايين دولار.
حضر التوقيع: الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والدكتور محمود حسين، القائم باعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والبالغة 267 مليون دولار.
وأوضحت وزير الاستثمار، أن الخطابات المتبادلة هي تفعيل لكل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، مشيرة إلى أنه يتم الاستفادة من الصين في تنمية المهارات ودعم مشروعات التنمية في محور قناة السويس.
وأعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة لمجهودات الحكومة الصينية ودعمها لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مؤكدة على تميز العلاقات المصرية-الصينية، وما اتسمت به من عمق وتميز منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1956، داعية إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضحت أن مشروع «القمر الصناعي مصر سات-2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد»، بهدف أغراض المشروعات البحثية والاستشعار عن بعد، إذ تعتبر الصين من بين الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد، لافتة إلى أن هناك تكلفة تقديرية بحوالي 64 مليون دولار لتنفيذ المشروع ككل.
وتابعت: "مشروع القمر الصناعي يأتي في إطار تعزيز الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال البحث العلمي في عدة مشروعات، حيث تم التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع إنشاء وتجهيز مركز اختبار وتكامل وتجميع الأقمار الصناعية مع الجانب الصيني من خلال منحة بتكلفة تقدر بـ23 مليون دولار تقريبا، ويقوم حاليا الجانب الصيني بدراسة الأعمال الإنشائية لموقع المشروع المعدة من جانب هيئة الاستشعار من بعد".
وأشارت الوزير إلى أنه بالنسبة للخطاب الثاني، فهو لمشروع مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف إلى إنشاء مركز تدريبي مهني متكامل لتدريب كوادر العاملين بهيئة الاقتصادية لقناة السويس على أحدث نظم الإدارة والتشغيل، مما سيساهم في خلق بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهناك تكلفة إجمالية تقديرية لإنشاء المركز ككل بحوالي 45.5 مليون يوان صيني (ما يعادل 7 مليون دولار).
وأشادت الوزير بمساهمات برامج التنمية الرسمية الصينية لمصر في تمويل مشروعات تنموية متعددة تتوافق مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمه: مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في إفريقيا لمكافحة التصحر، وإنشاء وتجهيز مركز الاستزراع السمكي وإقامة مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، إضافة إلى عدد من المشروعات الحيوية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم.
كما أوضحت أن الجانب الصيني شريك مع مصر في عدد من المشروعات الاستثمارية.
وقدم الدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شكره وتقديره للوزيرة على توفير هذه المنحة، مشيرًا إلى أن جزء من العرض الجاذب الذي تمنحه المنطقة الاقتصادية للقناة للمستثمر هو قيامها بتوفير تدريب للعمالة المصريين ليكونوا على أعلى مستوى، معربًا عن عزمهم أن يكون مركز التدريب المهني بالمنطقة رائد في قارة إفريقيا.
من جانبه، أكد السفير الصيني، أن دعم الصين للمشاريع البحثية والتنموية في مصر يمثل تعبيرًا عن عمق العلاقات المصرية-الصينية، مشيرًا إلى رغبة الجانب الصيني في استمرار دعم وتنفيذ برامج التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد بجهود مصر في تبنى برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن محور التنمية بمنطقة قناة السويس سيعمل على تحويل مصر إلى منطقة جذب واعدة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.