تحدث قال الكاتب والمفكر والطبيب الدكتور محمد أبو الغار الأستاذ بكلية طب القصر العيني، عن تجربة جامعة زويل بكونها نُظر إليها بأنها ستكون قاطرة البحث العلمي بمصر.

وقال خلال حوار مع الدكتورة رباب المهدي مديرة مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ومقدمة بودكاست «الحل إيه»، إن العالم الراحل أحمد زويل أعلن عن مشروعه في 1999.

وأضاف أنّ المصريين دفعوا مليارًا و200 مليون جنيه، وهو ما مثّل مبلغًا ضخمًا بالدولار في ذلك الوقت، في تبرعات لإنشاء الجامعة فور الإعلان عن المشروع.

لقاء زويل ومبارك

ونوه بأن زويل كان قد التقى الرئيس الراحل حسني مبارك في ذلك الوقت وأبلغه بالمشروع وقال إن هذا المشروع يجب أن يكون بعيدًا عن الحكومة ويكون مثل قناة السويس، أو يتبع رئاسة الجمهورية ليكون بعيدًا عن النظام البيروقراطي للحكومة.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي لم يرق لها الأمر ما عرقل المشروع، مشيرًا إلى أن حجر الأساس وُضع في ديسمبر 2000 ولم يتم فيها عمل أي شيء حتى 25 يناير 2011 رغم أن أموال المشروع كانت متوفرة.

ولفت إلى أن هذا المشروع كان متكاملًا، وكان علميًّا بشكل كامل، موضحًا أنه بعد ثورة 25 يناير وتحديدًا في أبريل 2011 وافق مجلس الوزراء على تبني المشروع.

اهتمام المشير طنطاوي

وتابع: «زويل التقى بعد ذلك المشير طنطاوي الذي اهتم بالمشروع وساعد فيه، فدخل المشروع إلى البرلمان وهناك جرى سن تشريع لجامعة زويل ليتضمن قواعد لتنظيم العمل بالجامعة، وتم تخصيص قطعة الأرض».

ونوه بأن مجلس أمناء الجامعة كان متوازنًا بشكل كبير، وأن الجامعة بدأت في العمل وكان غرضها هو صناعة بحث علمي بمصر وخلق باحثين مصريين.

ولفت إلى أن هذا الأمر كان يتم من خلال قبول الطلبة من أصحاب المجاميع المرتفعة فقط، بجانب إجراء اختبار قدرات، دون اشتراط توفر لغات.

كيفية الالتحاق بالجامعة.. في السابق

ونوه بأن من كان ينجح في الاختبار بمجموع يفوق 90% كان يتم قبوله كطالب، بمصروفات تصل إلى 150 ألف جنيه في السنة دون أن يدفع أي طالب أي أموال لكن من خلال منح وهيئات وجهات داخلية وخارجية.

وأكّد أن هؤلاء الطلبة كانوا عاديين للغاية، موضحًا أنه تمت الاستعانة بعدد من الباحثين المصريين الذين كانوا يعملون في الولايات المتحدة.

قرار حكومي يغير مسار الجامعة

وأفاد بأن الجامعة بدأت إنتاج أبحاث في مجالات مختلفة، وكان الأمر يسير بشكل جيد وتخرجت الدفعة الأولى، إلى أن أعلنت وزارة التعليم العالي في 2019 أن جامعة زويل ستكون تابعة للوزارة شأنها شأن بقية الجامعات.

استقالة مسببة

ولفت إلى أن هذا الأمر تلطب تعديلًا تشريعيًّا، موضحًا أنه قدم بعد ذلك استقالة مسببة نظرًا لأن هذا الخطوة كانت بمثابة انتهاء البحث العلمي في هذه الجامعة، وأنها ستتحول إلى جهة ربحية ولن تخلق علماء وأن المشروع سيتعرض للهدم.

وأكّد أن الالتحاق حاليًّا بالفروع العلمية بالجامعة أصبح بمجموع نحو 70%، في حين الالتحاق بالذكاء الاصطناعي يكون من 55% بمصروفات تبلغ 150 ألف جنيه.

وأكد أن نوعية الطلبة تباينت تمامًا، كما أن مضمون الجامعة نفسه تغير بشكل كامل حيث أصبحت جامعة عادية تابعة للوزارة، معقبا: «استمر ذلك حتى ضاع المشروع بمنتهى السهولة بفعل الدولة».

تبرعات سخية

ونوه بأن هناك مصريين كانوا قد قدموا تبرعات ضخمة بينهم مستثمر مصري تكفل بإنشاء معمل بقيمة 100 مليون جنيه، بجانب رجل الأعمال سميح ساويرس الذي تبرع بـ100 مليون جنيه وغيرهم، بجانب المصريين الذين تبرعوا في البداية بمبالغ صغيرة لتكون هناك جامعة بحثية.