كشّف الباحث المختص في شئون القدس فخري أبو دياب، عن نفق جديد وأعمال حفر تُجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل ساحة البراق غربي المسجد الأقصى المبارك.
ويقول أبو دياب في حديث خاص لوكالة «صفا»، إن عمالًا مما تسمى «سلطة الآثار» الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة شرعوا مؤخرًا في شق نفق جديد وإجراء عمليات حفر في المنطقة الغربية للأقصى.
ويضيف أن النفق الجديد يبدأ من داخل ساحة البراق بالقرب من باب المغاربة، ويخترق حارتي المغاربة والشرف أسفل سور البلدة القديمة، وصولًا إلى باب الخليل_ أهم أبواب البلدة القديمة.
وحسب أبو دياب، فإن النفق يمتد طوله ما بين 500 إلى 550 مترًا، وعرضه من 9 إلى 15 مترًا، وعلى ارتفاع عدة أمتار، ويتضمن مراكز سياحية ومتاحف ومسارات تلمودية، لترويج الروايات الإسرائيلية المزورة ومسح أدمغة الزوار الأجانب فيما يتعلق بمدينة القدس وتاريخها الحقيقي.
ويشير إلى أن العمل في المنطقة المذكورة ما زال مستمرًا وبشكل متسارع، بهدف تزوير التاريخ والحضارة العربية في القدس ومحيط الأقصى، وصياغة هوية تتلاءم مع رواية الاحتلال وسرديته.
وساحة البراق هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وتعتبر من أشهر معالم مدينة القدس، سيطّر عليها الاحتلال بعد احتلاله المدينة عام 1967.
ومع استمرار شق النفق الجديد والحفريات في المنطقة الغربية للأقصى، يقول أبو دياب: «تظهر تصدعات وتشققات في حجارة وأبنية المسجد فوق الأرض، مما يؤثر على أساسات المسجد».
ويوضح الباحث المقدسي أن الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال يتخللها استخراج أحجار وصخور وأتربة أثرية من المنطقة التي تضم مئات الآثار العربية والإسلامية التي تعود للفترات الرومانية والبيزنطية والكنعانية.
ويشير إلى أن جزءًا من هذا النفق يمر أسفل العقارات والمباني في حي باب السلسلة المؤدي مباشرة للأقصى، والتي قرر وزير القدس والتراث في حكومة الاحتلال المستقيل مئير بروش، الاستيلاء عليها مؤخرًا.
ويعمل الاحتلال على طمس تلك المعالم والآثار الإسلامية وتجييرها، لأجل ربطها بالرواية التلمودية والتوراتية، ولإثبات أحقية وجود اليهود في المدينة المقدسة، وفق أبو دياب.
ولم يتوقف الاحتلال عن تنفيذ الحفريات والأنفاق أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه منذ احتلال القدس عام 1967، لكن مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تصاعدت وتيرتها في محيط المسجد بشكل غير مسبوق ومتسارع.
وتُخصص حكومة الاحتلال ميزانيات ضخمة لأجل تهويد مدينة القدس، عبر إقامة الأنفاق والمشاريع التهودية، وإجراء الحفريات التي تستهدف المدينة والأقصى.
ويؤكد أبو دياب أن حكومة الاحتلال واليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية يستغلون انشغال العالم بالعدوان على غزة، من أجل تسريع وتيرة الحفريات والأنفاق بالقدس تحت الأرض وفوقها، كونهم يعتبرون «القدس جبهة أخرى يجب حسمها لصالح الرواية اليهودية».
ويِشرف على إقامة النفق والحفريات كلًا من: سلطة الآثار الإسرائيلية، بلدية الاحتلال، ما يسمى صندوق تراث حائط المبكى، وجمعيات استيطانية، بدعم رسمي ومباشر من حكومة نتنياهو.
ويحذر أبو دياب من خطورة ما يجري من حفريات وأنفاق فوق الأرض وتحتها، نظرًا لأنها تستهدف «بسط سيطرة الاحتلال وسيادته الكاملة على مدينة القدس، وإعادة صياغة هويتها الإسلامية بما يتوافق مع رواياتهم».
ولهذا النفق مخاطر جسيمة على الأقصى، كونه يبدأ من باحة البراق القريبة من الأقصى وأسواره مرورًا بباب المغاربة، وهذا ما سيسهل وصول المستوطنين وقوات الاحتلال إلى البلدة القديمة وداخل المسجد المبارك، بعد تعثر «القطار الهوائي – التلفريك» التهويدي، الذي يبدأ من غربي المدينة وصولًا إلى باب المغاربة.
ويؤكد الباحث المقدسي أن هذا النفق يعد جزءًا من محاربة التاريخ وطمس الآثار المقدسية، وخنق الأقصى، وكذلك تغيير المشهد الحضاري والتاريخي في القدس.
ووفقًا لأبو دياب، فإن حسم موضوع القدس تحت الأرض يُعتبر من أخطر المشاريع التهويدية، خاصة أن المستهدف هو المسجد الأقصى، وربما هذه المخططات تسبق تغيير الوضع القائم في المسجد بشكل كامل.
ويوضح أن حكومة الاحتلال باستهدافها البلدة القديمة تنتهك القانون الدولي، باعتبارها منطقة تاريخية محمية بموجبه، لا يجوز نبشها وتغيير واقعها وإجراء حفريات فيها، وأيضًا المساس بآثارها فوق الأرض وتحتها.
ويشير إلى أن منظمة «اليونسكو» المعنية بالحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري والإنساني ممنوعة من الوصول للقدس، لأجل الكشف عن هذه الحفريات والأنفاق.
ويدعو أبو دياب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس والمؤسسات الدولية للاطلاع على ما يجري من حفريات وأنفاق في القدس ومحيط الأقصى وأسفله، ووقف التغول الإسرائيلي في المنطقة قبل تدمير ما تبقى من آثار عربية وإسلامية فيها.