عبدالكريم: نتعاون مع شركاءنا الدوليين للوصول إلى استراتيجية متكاملة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي البنك الدولي برئاسة أيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك؛ لبحث الدراسة التي أعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر، والتي تهدف إلى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة؛ ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات، وذلك بحضور شيماء علي مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، وفقًا لبيان من الهيئة اليوم.

وأشاد عبدالكريم بجهود البنك الدولي في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، وخاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية، من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.

وأوضح عبدالكريم أن الاجتماع تناول أهم ملامح الدراسة، التي أعدها البنك فيما يتعلق بأبرز التحديات، التي تواجه الصناعة المصرية وتقييم الأداء الحكومي في الوضع الحالي فيما يخص دعم القطاع الصناعي، وتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وبحسب البيان، ناقش عبدالكريم مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية، والتي تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.

وقد عرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الأولوية؛ وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الأعمال؛ وذلك تمهيدا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها؛ بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.

واستعرض رئيس الهيئة جهود الهيئة في إطار تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب، من خلال تيسير الإجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الإجراءات واختصار الدورة المستندية، وميكنتها للإسراع في أداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها.

وأشار إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص، من خلال الهيئة وهو ما أشار إليه خلال مؤتمره الصحفي مؤخرًا، حيث أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على جميع التراخيص اللازمة خلال 20 يوما، وكذا التخصيص الفوري للأراضِ الصناعية من خلال لجنة مشاركة تضم جهات الولاية على الأراضى الصناعية برئاسة الهيئة.

كما شرح عبدالكريم ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم خدماتها للمستثمر؛ تمهيدًا لتقديمها أونلاين للمستثمرين، حيث استعرض لوحة المتابعة الإلكترونية لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي، والتى تحدّث لحظيا "لايف" فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية، من خلال قواعد بيانات مدققة للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات الخاصة بخدمات الهيئة، مما يعطي رؤية واضحة محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أي عراقيل أو اختناقات وحلها بشكل فوري.