تمكن قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية الألماني في بداية العام الحالي من تجاوز ركود لازمه على مدار فترة طويلة، وذلك حسبما أعلن اتحاد شركات الصناعات الكيميائية والدوائية في ألمانيا "في سي آي" في فرانكفورت اليوم الثلاثاء.

وأوضح اتحاد "في سي آي" أن إيرادات القطاع ارتفعت في الربع الأول بنسبة 4ر4% مقارنة بالربع السابق عليه لتصل إلى 8ر54 مليار يورو، لافتا إلى أن هذا القطاع الذي يعمل به نحو 480 ألف شخص في ألمانيا، تمكن بذلك من تعويض التراجع الذي سجله على مدار الشهور السابقة.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد، ماركوس شتايليمان: "إذا لم يتصاعد النزاع الجمركي، وإذا نفذت الحكومة الفيدرالية حزمة النمو على النحو الذي أعلنت عنه، فقد تتحسن الآفاق المستقبلية لقطاعنا بالفعل خلال هذا العام".

وارتفع إنتاج القطاع في الربع الأول بنسبة 7ر6% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 7ر4% في الصناعات الكيمياوية وحدها، وبنسبة تتجاوز 10% في الصناعات الدوائية – على الأرجح بسبب قيام العملاء بتقديم طلباتهم خوفًا من فرض رسوم جمركية أمريكية على الأدوية.

وعزا اتحاد "في سي آي"هذا التعافي إلى انتعاش في معظم الفروع، سواء داخل ألمانيا أو خارجها، وتحسّن تقييم الوضع الحالي للأعمال، لكن الاتحاد نوه إلى أن التوقعات المستقبلية لوضع الأعمال تراجعت بسبب التأثير السلبي للسياسة الجمركية الأمريكية على فرص التصدير بالنسبة للصناعات الكيميائية وعملائها.

كما تحدث الاتحاد عن وجود مخاوف من أن تُحوّل البضائع الصينية وجهتها بشكل متزايد إلى أوروبا، مما سيزيد من حدة المنافسة. وتخشى شركات الأدوية من رسوم جمركية مرتفعة في السوق الأمريكية المهمة.

ولهذا السبب، أبقى الاتحاد على حذره في توقعاته وأكّد على تنبؤه السابق بأن الإنتاج سيظل راكدًا، وأن الإيرادات ستتراجع بشكل طفيف بنسبة 1٪ لتصل إلى نحو 221 مليار يورو.

وتعاني الصناعات الكيميائية، التي تُعد ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بعد صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية، من ارتفاع أسعار الطاقة وركود الاقتصاد.

وقد أعلنت شركات كيميائية كبرى مثل باسف وإيفونيك عن برامج كبيرة لإعادة الهيكلة، كما أقدمت على شطب وظائف وإيقاف تشغيل بعض المنشآت.

ويعقد اتحاد "في سي آي" آماله على السوق الداخلية الأوروبية. وقال شتايليمان: "الفرص قائمة. فألمانيا باتت تملك الآن حكومة مستقرة مجددًا، تملك كل الأوراق الرابحة".

وأضاف أن على الحكومة معالجة أوجه القصور الهيكلية وإطلاق إصلاحات، تشمل بشكل خاص تخفيضًا ملموسًا في أسعار الطاقة، والإسراع في الحد من البيروقراطية، وتنفيذ إصلاح ضريبي.