تعهد رئيس مقدونيا، جيورجي إيفانوف، باستخدام حق النقض على مشروع قانون ينص على «قبول تغيير اسم مقدونيا».
وإذا لم يوقع على مشروع القانون، سيخضع للنقاش وعملية تصويت، مرة أخرى، وسيصبح بعد ذلك، حال تمريره، «قانونا تلقائيا».
لكن سيتعين أيضا على مقدونيا أن تدرج تغيير الاسم في دستورها، الذي يتطلب دعم أغلبية ثلثي المشرعين وعددهم 120، وهي أغلبية لا يتمتع بها رئيس الوزراء زوران زاييف.
وذكر زاييف أنه سيسعى لحشد الدعم للاتفاق خلال استفتاء.
وبعد أن تكمل سكوبيه كل تلك الخطوات فقط، ستمضي اليونان قدما للمصادقة على الاتفاق ورفع جميع العقبات المتعلقة بعضوية مقدونيا في حلف شمال الأطلسي «ناتو» والبدء في محادثات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأصرت أثينا على أن اسم مقدونيا يخص إقليمها الشمالي، واتهمت سكوبيه بالاستيلاء على الإرث الإغريقي. وسمحت اليونان لمقدونيا بالانضمام للأمم المتحدة باسم جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.
وبدأ البرلمان المقدوني، اليوم الأربعاء، مناقشة المصادقة على الاتفاق مع الجارة، اليونان، يهدف لتسوية الصراع حول اسم مقدونيا.
وكانت أثينا وسكوبيه قد وقعتا يوم الأحد الماضي على الاتفاق لتغيير اسم الجمهورية اليوغسلافية السابقة، إلى «جمهورية مقدونيا الشمالية»، مما يمهد الطريق لإنهاء خلاف، دفع اليونان لعرقلة انضمام جارتها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وبدء محادثات للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وجرت المناقشات، خلال جلسة طارئة، حيث نجح ائتلاف رئيس الوزراء اليساري، زوران زاييف، أمس الثلاثاء، في عرض الاتفاق للمناقشة في تصويت، جاءت نتيجته بموافقة 69 مقابل رفض 40.
وثارت ثائرة المعارضة الوطنية تجاه الهيئة التشريعية حيث انتقدت الاتفاق، ووصفته بأنه «استسلام» و«خيانة».
ولم تكن المعارضة متواجدة في بدء المناقشات، مما يعني أنه يمكن أن تنتهي بسرعة.
يشار إلى أن الخلاف بين اليونان ومقدونيا حول اسم الأخيرة يعود تاريخه إلى انهيار يوغسلافيا السابقة عام 1991. وقد أجريت مفاوضات برعاية الأمم المتحدة منذ عام 1995.