أصيب ما لا يقل عن 12 متظاهرا في كينيا يوم الأربعاء، خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون الحكومة بخفض تكاليف المعيشة.
وكانت المعارضة قد دعت لاحتجاجات تستمر ثلاثة أيام على مستوى البلاد بدءا من الأربعاء، في موجة جديدة من التظاهرات بغية إجبار الرئيس على التعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعهد الرئيس ويليام روتو بعدم حدوث أي احتجاجات في البلاد، قائلا إنه سيلتقي زعيم المعارضة رايلا أودينغا "وجها لوجه".
وظلت المتاجر والشركات في العاصمة نيروبي مغلقة يوم الأربعاء، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذكرت تقارير أن مظاهرات خرجت في عدة أجزاء أخرى من البلاد بما في ذلك مقاطعات كيسومو، وميغوري، وكيسي، غربي البلاد حيث تتمتع المعارضة بدعم كبير.
وقالت الشرطة يوم الثلاثاء إن احتجاجات الأربعاء غير قانونية لأن الشرطة لم تصدر أي تصاريح بالموافقة على تنظيمها، وأمر وزير التعليم بإغلاق المدارس في نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.
وخلفت احتجاجات الأسبوع الماضي أكثر من ستة قتلى وعددا كبيرا من المصابين، بينهم ثلاثة وخمسون طفلا أصيبوا بصدمة جراء إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مجمع مدرستهم، ويطالب زعماء دينيون بالحوار بين الحكومة والمعارضة لإنهاء الاحتجاجات.
كما أصدر الأساقفة الكاثوليك بقيادة أنطوني مويريا، رئيس أساقفة أبرشية نيري، يوم الأربعاء بيانا أكدوا فيه أنه "لا ينبغي إراقة المزيد من الدماء" حاثين الرئيس على إلغاء قانون مالي تم إقراره مؤخرا وأثار حفيظة الكينيين.
ورفع قانون المالية الجديد سعر الوقود إلى أعلى مستوياته، حيث تفرض الحكومة ضعف القيمة المضافة على المنتجات البترولية لتصل إلى 16%. ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ رغم صدور أمر قضائي بتعليق تنفيذ الضرائب الجديدة المثيرة للجدل.
وأصدر مبعوثون من ثلاث عشرة دولة الثلاثاء بيانا مشتركا، دعوا فيه للحوار، وأعربوا عن قلقهم إزاء الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، القادة السياسيين يوم الثلاثاء، للتوقف عن وصف المتظاهرين بأنهم "إرهابيون" واحترام الحق في التظاهر السلمي، ونددت المنظمة بالشرطة لاستخدامها القوة والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.