قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيستمر العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة منذ يوم 25 تموز/يوليو الماضي لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي.
واختار سعيد مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية قبل أكثر من عشر سنوات، لإلقاء كلمته اليوم الإثنين وسط هتافات تطالب بحل البرلمان.
وأضاف سعيد "إننا نقوم بحركة تصحيحية للانفجار الثوري"، الذي اندلع في 17 كانون أول/ديسمبر عام 2010 .
ويترقب التونسيون منذ أسابيع ما سيقرره سعيد بشأن البرلمان المجمد والدستور الحالي وسط توقعات بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا.
وليس واضحا المسار الدستوري الذي سيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدابير الاستثنائية بدعوى وجود خطر داهم على الدولة.
ولكن القوانين الانتقالية التي عرج لها الرئيس سعيد في كلمته تفتح الأبواب أمام إمكانية الغاء الدستور الحالي.
وترفض الأحزاب المعارضة ومن بينها أساسا حركة النهضة الإسلامية، أي مساس بدستور 2014 فيما طالب اتحاد الشغل بحوار تشاركي لأي إصلاحات.
ولم يطرح سعيد جديدا اليوم ولكنه تعهد بكشف حقائق وعدم العودة إلى الوراء. وقال إنه ملتزم الآن بواجب التحفظ.
وكرر سعيد بأن "السيادة للشعب"، كما وجه اتهامات مبطنة لخصومه ببث الفتنة في أعقاب احتجاجات السبت الماضي المنددة بقراراته.