أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، عن رغبته فى محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، إنها لن تسلم لائحة الاتهام التى أقرها المجلس ضد ترامب على خلفية قضية أوكرانيا إلى مجلس الشيوخ، قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهودا أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة،.أريد محاكمة فورية!"
وأضاف ترامب في تغريدة لاحقة إن السبب وراء عدم رغبة الديمقراطيين في تقديم مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ هو أنهم لا يريدون أن يدلي السياسي الفاسد آدم شيف المخادع بالشهادة تحت القسم ، ولا يريدون أن يمثل المبلّغ (عن فحوى مكالمته مع رئيس أوكرانيا) الواشي، وبايدن ، للشهادة!"
وكان مجلس النواب قد وجه الأربعاء، لترامب تهمتي استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله.
وبأغلبية 230 صوتاً، مقابل 197، وامتناع نائب واحد عن التصويت، وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على توجيه تهمة استغلال السلطة إلى الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
وبعدها بدقائق وجه المجلس إلى ترامب تهمة ثانية هي عرقلة عمل الكونجرس التي أقرّت بأغلبية 229 صوتاً مقابل 198، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
إلى ذلك، طالب النواب الديمقراطيون مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون باستدعاء مساعدين كبار لترامب للشهادة في المحاكمة التي سيجريها المجلس بعد توجيه اتهامات للرئيس.
وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تسلم الاتهامات رسميا إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعرف كيف سيدير زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المحاكمة.
وقال مساعد ديمقراطي بارز في الكونجرس إن الديمقراطيين يريدون أن يسمح ماكونيل لمساعدين كبار لترامب مثل ميك مولفاني، القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، وجون بولتون، مستشار ترامب السابق للأمن القومي، بالإدلاء بشهاداتهم في المحاكمة.
وتساءل زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك تشومر قائلا: "هل موقف الرئيس ضعيف لدرجة أنه لا يمكن لأي من رجاله أن يدافع عنه تحت القسم؟“
وحث تشومر ماكونيل خلال اجتماع في وقت لاحق على استغلال العطلة التي تبلغ أسبوعين لدراسة السماح بوجود الشهود.
وقال تشومر وفي مقابلة مع محطة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية إنه يشك في أن يوافق مكونيل على السماح للشهود بالحديث. لكن تشومر قال إنه يعتقد أن عددا كافيا من الجمهوريين سينضمون إلى كل الديمقراطيين في إقرار قواعد المحاكمة التي ستشمل إدلاء شهود بإفاداتهم.
ولم يزعج موقف الديمقراطيين ماكونيل حيث قال إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود، مضيفا "لا أعلم ما الفائدة من الامتناع عن إرسال شيء نحن لا نريده".
وزادت مساعي عزل ترامب حدة الانقسام الحزبي في واشنطن كما تظهر الاستطلاعات أن الرأي العام منقسم بشدة على أسس أيديولوجية أيضا. وجاءت إحدى المفاجآت عندما وصفت مجلة (كريستيانيتي توداي) وهي إصدار بارز للإنجيليين سلوك ترامب بأنه "غير أخلاقي بالمرة" وقالت إنه ينبغي عزله.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المسيحيين الإنجيليين ضمن أشد مؤيدي ترامب.
من جهة أخري، أظهر استطلاع للرأي‭‭ ‬‬لوكالة رويترز وإبسوس، نشر الخميس، أن أقل من نصف الأمريكيين يقولون إنه ينبغي عزل ترامب من منصبه.
وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الإنترنت في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب لصالح توجيه الاتهام إلى ترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة عمل الكونجرس. وخلص الاستطلاع إلى أن هذا التصرف النادر والمثير للجدل للغاية من جانب المشرعين لم يغير التوجهات بدرجة تذكر في بلد منقسم.
فعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن التهم المحددة، اتفق 53% على أن ترامب أساء استغلال سلطته، بينما اتفق 51% على أنه عرقل الكونجرس
وقال حوالي 42% - معظمهم من الديمقراطيين- إنه يتعين على الكونجرس إقالة الرئيس من منصبه، حيث يملك مجلس الشيوخ الصلاحية لفعل ذلك.
وبشكل إجمالي، قال 44% فقط من الجمهور الأمريكي إنهم يوافقون على تعامل مجلس النواب مع مساءلة ترامب، بينما عارض 41% ذلك.
وعندما سئلوا عن شعورهم تجاه الرئيس بعد الإجراء الخاص بالمساءلة، قال 26% إنهم أصبحوا أكثر تأييدا لترامب الآن، بينما قال 20% إنهم أقل تأييدا، في حين قال 48% إن ذلك لم يغير من وجهة نظرهم بطريقة أو بأخرى.
وتم إجراء استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت باللغة الانجليزية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وشمل الاستطلاع ردودا من 1108 أشخاص في يومي 18 و19 ديسمبر، بهامش مصداقية يبلغ ثلاث نقاط مئوية.
ويبقى التصويت الذي جري في مجلس النواب ، تاريخياً، إذ إنه في تاريخ الولايات المتحدة بأسره لم يحل إلا رئيسان للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ، هما آندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون في 1998، وقد برئ كلاهما في مجلس الشيوخ. أما ريتشارد نيكسون، فاستقال في 1974 قبل أن يصوّت مجلس النواب على إحالته إلى المحاكمة على خلفية فضيحة ووترجيت.