قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 103 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء التي وقعت في ديسمبر 2011، لجلسة 1 فبراير المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.