قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعى مستثناة وفقا لقرار رئيس الوزراء من رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر مايو المقبل، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح ما بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتاجاز، حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 65.2 قرش إلى 8 جنيهات للأسطوانة، فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة.
وأشار المصدر إلى أن أسطوانة البوتاجاز تساوي 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي وأن استهلاك الغالبية العظمى من المصريين حوالي أسطوانتي بوتاجاز في الشهر، أى ما يعادل 24 متر مكعب من الغاز الطبيعي الشريحة الأولى في القرار، منوها أن 70% من المستهلكين يقعون في الشريحة الأولى.
كما أوضح المصدر، أنه "لو تم احتساب سعر أسطوانتي البوتاجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي، سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر، وبالرغم من قرار زيادة أسعارها، إلا أنها لا تزال أقل من أسعار أسطوانة البوتاجاز التي يضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لا يتعرض لجشع التجار".