قدمت كتلة المعارضة الرئيسية في تركيا، الجمعة، طعنا إلى المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بوقف التنفيذ لإعلان لجنة الانتخابات عن النتائج النهائية للاستفتاء حول توسيع سلطات الرئاسة.
ويساور القلق حزب الشعب الجمهوري «يسار الوسط» وجماعات المعارضة الأخرى، من أن لجنة الانتخابات سمحت بإحصاء بطاقات اقتراع لا تحمل الختم الرسمي، في الاستفتاء الذي أسفر عن نتيجة متقاربة لخياري «نعم» و«لا»، حيث ويحظر القانون التصديق على بطاقات الاقتراع كهذه، كإجراء ضد الغش.
ودفع محامى حزب الشعب الجمهوري، اتيلا كارت، بأن السلطة القضائية في تركيا تتعرض لضغوط، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه لا يزال هناك سبب لتقديم طعن على قرار لجنة الانتخابات، للمطالبة بإعادة فرز الأصوات.