أكد محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي وعلاقات الشراكة التجارية مع كندا مما يُساعد فى تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر، بما فى ذلك «الأوراق المالية المصرية»، وذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وبحسب البيان، قال الوزير، في لقائه مع السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، أن هناك تعاون مشترك بين وزارتي المالية بالبلدين في أطار رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.
أشار الوزير، إلى حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، والآخرين ممن يرغبون فى توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك فى إطار سعى الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات.
وأعرب السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، عن سعادته بعودته للعمل الدبلوماسي بمصر مرة أخرى، بعد فترته الأولى فى التسعينيات؛ خاصة فى ظل ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور ملموس في كل المجالات بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التى تدفعه للعمل من أجل تشجيع الاستثمارات الكندية على التوسع فى مصر؛ باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لكندا فى أفريقيا، على النحو الذى يعكس قوة علاقات الصداقة، وتوفر الإرادة السياسية لتنمية أواصر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
واكد على حرص الجانب الكندى على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية، ومساندة «رؤية مصر ٢٠٣٠».
أبدى السفير الكندي، اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التى تشهدها وزارة المالية فى العديد من مجالات اختصاصاتها؛ بما يتيح الاستفادة من الخبرات الكندية فى هذا الشأن.