رحبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا سيسيليا داماري باعتماد العراق لقانون لتقديم تعويضات للنساء والفتيات الناجيات من الفظائع التي ارتكبها تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأشارت المقررة الأممية في بيان لها اليوم الأربعاء في جنيف، إلى أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به للأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب أثناء النزاع، موضحة أن قانون الناجيات الإيزيديات الذي تم تبنيه في 1 مارس 2021 يعترف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات اليزيدية والتركمان والمسيحية والشبك بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض كإبادة جماعية و جرائم ضد الإنسانية.
وقالت المقررة إن القانون يوفر تعويضات للناجين فضلا عن تدابير لإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع ومنع مثل هذه الجرائم في المستقبل كما ينص على معاشات التقاعد وتوفير الأرض والإسكان والتعليم وحصة في التوظيف في القطاع العام.
وأكدت المقررة الأممية أن القانون هو خطوة رئيسية نحو تعزيز العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ورحبت بان القانون المعتمد قد أقر بأن النساء والفتيات التركمان والمسيحيات والشبك قد نجين أيضا من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش فى العراق والشام ودعت إلى تطبيق واسع للقانون ليشمل الناجين من الأقليات الأخرى أيضا.
وأعرب بيان المقررة الخاصة في نفس الوقت عن القلق العميق إزاء حالة الأطفال المولودين نتيجة اغتصاب مقاتلى داعش وقالت سيسيليا دامارى إنه غالبا ما تواجه الأمهات عقبات لتسجيل هؤلاء الأطفال بسبب غياب الأب كما ولا يتم قبول أطفال النساء الأيزيديات المولودين من الاستغلال الجنسي والاسترقاق من قبل داعش في المجتمعات الإيزيدية ونوهت المقررة إلى أن الأمهات الإيزيديات تواجهن خيارا صعبا يتمثل في ترك أطفالهن أو مجتمعهن.