قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعاوى المطالبة بمنع مجلس الشورى من التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، إلى جلسة 4 يونيه المقبل.
كان المحامون محمد حامد سالم وماجدة نجيب وعبد الله ربيع، أقاموا دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري، أكدوا فيها أن انفراد مجلس الشورى بإصدار عدد من التشريعات الهامة، يتنافى مع الوضع القانوني للمجلس، الذي حصره الدستور في أعمال محددة.
وقال مقيمو الدعاوى إنَّ مجلس الشورى تعدى دوره المحدد، بمناقشة قوانين مصيرية، بداية بقانون الصكوك وحتى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، ما اعتبروه "تناقضًا واضحًا بين الدور المنصوص عليه بنص الدستور، والواقع العملي لجلسات المجلس، وأضافوا أن أي قانون يصدره الشورى ينبغي عرضه خلال 60 يومًا من انتخاب مجلس النواب، بحسب نص الدعاوى".
وطالب مقيمو الدعاوى، بمنع مجلس الشورى من إصدار أي تشريعات، باستثناء تشريعات انتخاب مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية.