أعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، الثلاثاء، أنها ستتخذ «خطوات إضافية» لحماية حل الدولتين، محذرة من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين يشكلان «تهديدًا مباشرًا وعاجلًا» لهذا الحل.

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا خلاله أن حل الدولتين يمثل «أمرًا حاسمًا لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وما وراءه».

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال البيان الثلاثي إن «القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدمًا في مشروع الاستيطان في منطقة إي1، إلى جانب الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، يشكل تهديدًا مباشرًا وعاجلًا لرؤية السلام القائمة على حل الدولتين».

وأضاف أن الدول الثلاث «اعترفت قبل عام بدولة فلسطين»، مشيرًا إلى أن «الوقت حان لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية حل الدولتين والمصالح والقيم المشتركة».

وأكد البيان أن المستوطنات «غير قانونية بموجب القانون الدولي»، معلنًا أن كندا وفرنسا والمملكة المتحدة ستتخذ خطوات لحظر استيراد السلع من المستوطنات، وفرض إجراءات مستهدفة ضد المستوطنات والأشخاص الذين يسهلون إنشاءها أو يحققون أرباحًا منها.

وشددت الدول الثلاث على استمرار دعمها لأمن إسرائيل، مؤكدة رغبتها في «شراكة وثيقة ومثمرة» معها، وقالت إنها تدعم «إسرائيل آمنة ومستقرة تعيش إلى جانب فلسطين آمنة ومستقرة».

وأعلنت كندا وفرنسا والمملكة المتحدة أنها ستترأس بشكل مشترك اجتماعًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، بهدف دفع الجهود الرامية إلى حماية حل الدولتين والسعي لتحقيق السلام.

ويأتي البيان الثلاثي بعد إعلان وزراء خارجية 12 دولة غربية فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشمل تلك الدول كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
الاستيطان في الضفة الغربية

ومنذ تشكيلها أواخر عام 2022، أقرت الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أُقيمت فعليًا 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية.

وخلال النصف الأول من عام 2026، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً في الضفة الغربية المحتلة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 17 فلسطينيًا وتهجير 26 تجمعًا بدويًا ورعويًا كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى إقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في إرهاب المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما ترفضه تل أبيب.

وعام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر وتسببت في تهجير ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، قبل أن تحتل تل أبيب بقية الأراضي وترفض الانسحاب منها