أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات افتتاح جمهورية ناورو سفارة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمدينة القدس، وتكريسًا للوضع غير القانوني الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المدينة.
وأكدت الأمانة العامة، أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف الدولي الراسخ بشأن الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ولا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 476 و478 لعام 1980، اللذان أكدا عدم الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني، ودعيا الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.
وشددت الجامعة العربية على أن افتتاح سفارة في القدس المحتلة لا يغير من الوضع القانوني للمدينة، ولا ينشئ أي حق أو مركز قانوني للاحتلال، كما لا يمكن أن يمس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الأمانة العامة من خطورة مثل هذه الخطوات التي من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال على مواصلة سياساتها الرامية إلى تكريس الأمر الواقع وفرض السيطرة غير القانونية على مدينة القدس، وتقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والإضرار بجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جمهورية ناورو إلى مراجعة هذا القرار والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
ودعت الدول كل إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها دعم أو تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس، والالتزام بمسؤولياتها في حماية قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الأمانة العامة مجددًا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن أي إجراءات أو ممارسات تهدف إلى تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني أو تركيبتها الديمغرافية لا يمكن أن تُنشئ واقعًا قانونيًا جديدًا.
وأوضح أن تحقيق السلام العادل والشامل سيظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.