قرر المستشار أحمد سليمان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إعادة البلاغ المقدم من عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، إلى المكتب الفني للنائب العام، لاستكمال التحقيقات.
وكان «سليمان»، قد اكتشف قصورا في تحقيقات النيابة، فقرر إعادة البلاغ للنائب العام، ومواجهة عبد المجيد باتهامات سلطان حول تلقيه هدايا مالية من مؤسسة الأهرام بالمخالفة للقانون.
وفي سياق متصل، قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن قرار الوزير جاء نظرًا لعدم استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة، وعدم مواجهة الخصوم، إضافة إلى عدم طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن محمود من قبل مجلس القضاء الأعلى لوجود شق جنائي في القضية، إضافة إلى الشق الإداري الذي سوف تحقق فيه وزارة العدل لاحقاً.