كشف الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عن أسباب اشتراط وزارة التعليم العالي قضاء الطالب وولي أمره 75% من مدة الدراسة في الدولة المانحة للشهادة، لقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في تنسيق الجامعات.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إلى حدوث "وقائع تحايل" في الماضي ببعض الدول جرى ضبطها ومعالجتها، مؤكدا أن شهادات الدول العربية مؤمنة وتصل عبر المكاتب الثقافية والسفارات دون أي مشكلات.
وقال إن هناك نماذج سابقة كان يقوم فيها الطالب بتسجيل نفسه في دولة مثل السودان بينما يظل مقيما طوال الوقت في القاهرة، مؤكدا أن شرط الإقامة بنسبة 75% وُضع للتأكد من دراسة الطالب داخل الدولة المانحة وليس مجرد قيد صوري، وذلك لضبط العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص وحماية حقوق طلاب الثانوية العامة الخاضعين لتدقيق ورقابة دقيقة.
وأكد أن قرار تطبيق التوزيع الجغرافي على الشهادات المعادلة يحقق "العدالة" والإنصاف وتكافؤ الفرص لتوحيد الظروف على كل الطلاب دون تمييز، ولا ينتقص من حق أي طالب على الإطلاق.
وبشأن موقف طلاب الدبلومة الأمريكية، في حال تأخر وصول نتيجة امتحان من هيئة اختبارات القبول الجامعي في الموعد المحدد، قال إن الوزارة تنتظر وصول الشهادات المتأخرة مثلما حدث مع شهادات دولة قطر التي وصلت بالأمس، بينما ينتظر وصول نتائج الدور الثاني بعد أسبوعين.
وأوضح أن مرحلة التنسيق للشهادات المعادلة "تُفتح بلا سقف" لاستيعاب حالات تأخر الشهادات الخارجة عن إرادة الطلاب، لافتا إلى استمرار ذلك لبعض الحالات الاستثنائية حتى بدء العام الدراسي.