قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من 33 متهما على حكم حبسهم لمدة عامين لاتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط البلد، احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى جلسة ٤ يونيو لتنفيذ طلبات الدفاع.
بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف صباحا، وسط حضور أمني مكثف على أبواب القاعة، وطالب الدفاع بضم بدفتر أحوال قسم قصر النيل عن يوم الواقعة ودفتر عمليات مديرية أمن القاهرة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحيط مجلس الشعب وشارع طلعت حرب، لبيان الوقائع التي حدثت خلال اليوم.
فيما طالب المحامي طارق العوضي، باستدعاء كل من النقيب كريم رأفت والنقيب أحمد الجمل والمقدم أحمد كمال لمناقشتهم بشأن الأحداث، وضم كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الداخلية بميدان طلعت حرب وكذا شارع رمسسيس.
وطالبت هيئة الدفاع دفاع المتهمين بإخلاء سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية، لعدم وجود ثمة مبرر لحبسهم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التظاهر دون إخطار رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.